البث المباشر
أصدر مركز "وصول" لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، موجزاً حول ظروف اللاجئين السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، مؤكداً تعرضهم لمحاكمات غير عادلة وتعذيب إضافة إلى إساءة معاملة.
ووثق المركز وقوع 25 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين في لبنان بينهم قاصر عام 2020 بينها 19 حالة اعتقال تعسفي فردي و6 حالات اعتقال تعسفي جماعي معظمها تمت من المخيمات والحواجز الأمنية، و139 حالة عام 2021 بينهم 10 قاصرين.
وذكر الموجز في تقريره أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء السوريون في لبنان، مشيراً إلى أنّ الاعتقالات جرت في مواقع مختلفة:
- أماكن عملهم
- أمام منازلهم
- المؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية
- الحواجز الأمنية المنتشرة داخل لبنان
وأكد المركز أن الطاقة الاستيعابية القصوى للسجون اللبنانية 3500 شخص، في حين سجّل وجود 6670 شخصاً، عام 2020، مضيفاً أن الظروف الصحية والصحة العامة في هذه السجون لا تتماشى مع المعايير الدولية، إذ تفتقر معظم السجون اللبنانية إلى الاحتياجات الأساسية من توافر أطباء وأدوية أساسية للمحتجزين.
وحذَّر المركز من عدم وجود ممثل قانوني في مراكز الاحتجاز، حيث يمنع على المحتجز الاتصال بأحد معارفه أو بمحامٍ لتوكيله وغيرها من الحقوق مما يزيد من خطر التعذيب وإساءة المعاملة واستخراج الاعترافات بالقوة أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة للتخلص من الضغط والتعذيب.
وخلال العام 2021، وثّق المركز تعرض أحد المحتجزين للتعذيب خلال جلسات التحقيق لدى مخابرات الجيش اللبناني ووزارة الدفاع وقد وافق على تُهم تم توجيهها إليه بعد أن تمنع المحققون من إعطاء المعتقل الحق بتوكيل محام أو حتى التواصل مع جهة قانونية قادرة على تمثيله.
ووثّق في العام ذاته وجود محتجز لم يتم عرضه على قاض ومحاكمته حتى بعد مرور أكثر من سنة على اعتقاله واحتجازه في سجن رومية، حيث مُنع من توكيل محام في أثناء فترة التحقيق الأولية، وتعرض حينئذ للتعذيب والضرب من قبل فرع المعلومات بهدف انتزاع الاعتراف منه.
وفي حالة مشابهة وثقها أيضاً، خلال العام 2021، لشخص آخر محتجز في سجن رومية لأكثر من سنتين من دون أي محاكمة، ومن دون أن يتم توكيل محام له، وتعرضه للتعذيب في أثناء التحقيق بهدف نزع اعترافات منه، حتى إنه اعترف أخيرا بالتهم المنسوبة له نتيجة التعذيب بعد أن أصيب بمرض في رأسه وعينه نتيجة الضرب المبرح إلى أن أصبح بحاجة لعملية انفصال الشبكية وسط رفض إدارة السجن تأمين العلاج اللازم له.
سجن رومية اللبناني
يعدّ سجن "رومية" الواقع في قضاء المتن الشمالي شرقي العاصمة بيروت، الأكبر بين السجون اللبنانية، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 1500 سجين، إلا أنه يضم نحو 5000 سجين.
ولا توجد أرقام دقيقة عن أعداد المعتقلين السوريين داخل سجن "رومية"، إلا أن ناشطين وحقوقيين سوريين يقدرون وجود بين 1500 إلى 2000 سجين سوري، وجهت لغالبيتهم تهم تتعلق بـ"الإرهاب".
ومركز "وصول" لحقوق الإنسان هو جمعية حقوقية غير ربحية وغير حكومية مقرّه بيروت وباريس، أُسِّس عام 2017، يضم مجموعة من الناشطين من ذوي الخبرة في مجالات القوانين والمناصرة المحلية والدولية. انطلق بنشاطه من لبنان لإيمانه بدعم واقع حقوق اللاجئين في وقتٍ ارتفعت فيه الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
ويعمل "وصول" بشكل متخصص في مراقبة حالة حقوق الإنسان للاجئين، وينشر إصدارات دورية عن قضايا الانتهاكات الجماعية بهدف التوعية والمناصرة الدولية بغرض ضمان حق الكرامة الإنسانية في بلدان اللجوء لحين عودتهم الطوعية والكريمة والآمنة إلى بلدهم الأصلي.
وفي آذار 2021 أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريراً بعنوان "كم تمنيت أن أموت"، اتهمت فيه قوى الأمن اللبنانية بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين، ويوثق التقرير حالات تعذيب طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، أوقفوا بين العامين 2014 و2021، ولا يزال ستة منهم قيد الاعتقال.
