نشر مركز "حرمون" للدراسات ورقة بحثية تناولت الارتدادات السياسية للزلزال المدمر في سوريا وتركيا على سلطة الأمر الواقع التي يفرضها تنظيم "هيئة تحرير الشام" بقيادة الجولاني على منطقة شمال غربي سوريا التي شهدت كارثة إنسانية.
وعرض الباحث عزام القصير، معد الورقة التي حملت عنوان "هيئة تحرير الشام وارتدادات الزلزال"، كيفية استجابة "تحرير الشام" للتداعيات الإنسانية الكارثية للزلزال في منطقة يتداخل فيها الإنساني والسياسي بشكل معقد.
وأشار القصير إلى أن الجولاني لعب على ورقة تعويم نفسه وتنظيمه ومحاولته كسب الشرعية الإقليمية والدولية.
بحسب الورقة، فإن استجابة "تحرير الشام" بدأت منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال عبر إصدار البيانات وعقد الاجتماعات الطارئة لحكومة الإنقاذ، الذراع السياسية للهيئة، فضلاً عن الزيارات الميدانية للمواقع المنكوبة.
كما تضمن زيارات ميدانية وظهوراً إعلامياً متكرراً للجولاني إضافة إلى إجرائه مقابلات مع الصحافة الغربية.
ويقول الباحث، تعاملت الهيئة مع الأيام الأربعة الأولى للزلزال، كفرصة لتكثيف محاولاتها لتأكيد شرعية وجودها، استناداً إلى قدرتها على تقديم نموذج حوكمة فعال من ناحية.
ويضيف القصير، كان التعاطي الإعلامي مع الكارثة استمراراً لمسعى الهيئة لاستغلال أي فرصة لتأكيد شعبيتها وقربها من الناس المحليين وتلبية احتياجاتهم.
ومن حسنات الاستجابة الفعلية لتنظيم "تحرير الشام" كان مركزية القرار داخل الهيئة الأمر الذي ساعد في تشكيل فرق ولجان لتقديم الاستجابة الطارئة للتداعيات الكارثية للزلزال عبر تنفيذ جهود البحث والإنقاذ والإغاثة وإحصاء الأضرار.
فضلاً عن استغلال الماكينة الدعائية للهيئة الظرفَ لتسويق الزعيم الأوحد، أبو محمد الجولاني، وزيادة حضوره وتأكيد إشرافه المباشر على عمليات الاستجابة الطارئة.
وتناولت الورقة الفرص الكامنة في الاستجابة للكارثة الإنسانية لتغيير المشهد السياسي والاقتصادي في شمال غربي سوريا.
وبحسب الباحث، هناك مؤشرات على رغبة الهيئة في فتح مناطقها أمام المنظمات الدولية، ما يرجّح سيناريو تزايد الحضور الدولي والإقليمي في مناطق الهيئة، بموجب اعتبارات التعاون والتنسيق الإنساني.
يذكر أن هيئة "تحرير الشام" مدرجة في الولايات المتحدة على قوائم الجماعات الإرهابية منذ 2018، الأمر الذي يشكل هاجساً للجولاني الراغب بالحصول على الشرعية الإقليمية والدولية.
لقراءة الورقة البحثية كاملة يمكن الضغط هنا.