البث المباشر
حذّرت دراسة لمركز "حرمون للدراسات المعاصرة"، من أن إيران تعد أبرز الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية وأخطرها على النسيج السوري، وأكثرها قدرة على التأثير في مؤسسات الدولة السورية المختلفة.
وقالت الدراسة، التي أعدّها الباحث السوري عمر إدلبي، بعنوان: "الدور الإيراني في إعادة هندسة المجتمع السوري"، إن طهران "قادرة على التأثير في سياسات النظام وتوجهاته وتحديد خياراته في مواجهة الأزمة"، مضيفة أن إيران "تجد في سوريا ساحة لإدارة ملفاتها الخارجية، وصندوق رسائل سياسية وعسكرية للخصوم والحلفاء".
وأضافت أن إيران "تنتهج نهجاً دينياً مذهبياً، يعتمد نشر التشيع لحشد تأييد لها وتأمين قوة بشرية يمكن أن تجندها تحت السلاح ضمن أشكال من الميليشيات، مثل حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي وغيرها".
وأوضحت الدراسة أن إيران تعتبر "أخطر الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية على صعيد النسيج السوري وتركيبته وتماسكه، بسبب جملة مصالح تترابط في لبنان والعراق"، مشيرة إلى أن طهران "حققت بعض الاختراقات في بنية المجتمع السوري بتواطؤ وتسهيل من النظام".
وأشارت إلى أن "غياب الدور العربي والدولي الفاعل في سوريا، وفّر لإيران فرصة للاستفراد بالدولة والنظام، بينما يشكل وجود مناطق خارجة عن سيطرة النظام عائقاً جدياً أمام جهود إيران لخلخلة بينة المجتمع السوري وإضعافه".
ورجّحت الدراسة ألا تتراجع إيران عن سياساتها في سوريا، القائمة على التغلغل والنفوذ إلى مؤسسات الدولة والمجتمع السوري، مشيرة إلى أن دوافعها في ذلك جملة من المصالح السياسية والاقتصادية والدينية والاستراتيجية، تترابط مع مصالحها في الإقليم (لبنان والعراق).
ووفق الدراسة، فإن إيران "لم تحقق حتى الآن نجاحاً يذكر في سوريا على صعيد خطط إحلال سكان من لبنان والعراق موالين لتوجهاتها السياسية أو المذهبية، أو مؤيدين لهذه التوجهات، نظراً إلى عدم وجود محفزات اقتصادية تغري أتباعها في العراق ولبنان للانتقال إلى الاستيطان في المناطق التي تعرضت للتهجير".
كما لما تحقق سياسات إيران الرامية إلى نشر التشييع في سوريا نجاحات ذات أثر عميق، وبقيت حركة التشييع في نطاق محدود، واقتصرت على مناطق عدة غير مركزية، مستغلة تراجع الخدمات العامة وسوء الأوضاع المعيشية للمقاتلين والمدنيين على حد سواء.
ودعت الدراسة إلى "العمل على فك ارتباط سياسات النظام بإيران لتجنب المزيد من الاشتباكات الدامية في سوريا، والعمل على إعاقة تدفق الدعم العسكري والمالي للميليشيات التابعة لها في سوريا".
كما طالبت بتوفير الدعم للمجتمعات الخاضعة للنفوذ الإيراني لمواجهة التغلغل الإيراني داخلها، مشددة على أن "التخلص من النفوذ الإيراني في سوريا لن يكون ناجحاً ومستداماً إلا بإقامة حكم ديمقراطي، يعمل على تفكيك تركة النظام الشمولي الاستبدادي، وإلغاء الامتيازات غير المشروعة التي منحها لحلفائه الروس والإيرانيين".
