البث المباشر
أفاد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان أن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلق سوى 25% من التمويل اللازم، مشيراً إلى ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر في سوريا.
وقال بيان للمرصد إن انتشار الفقر في سوريا كان له تأثير كبير على قدرة سكانها على تأمين احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار، مضيفاً أن "الصراع السوري وما رافقه من نزوح وركود اقتصادي حاد وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى إفقار السكان وزيادة العبء المالي على الأفراد".
وأوضح أن ذلك ترافق مع زيادة قياسية في الأسعار بأكثر من 800 % في العامين الماضيين وحدهما، حيث يعيش 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الإنساني على محافظة أو منطقة واحدة، بل يؤثر على جميع المحافظات السورية تقريباً.
وذكر المرصد الحقوقي أن شمالي سوريا يتأثر بشكل خاص بالملايين من النازحين الذين يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من غيرهم، حيث واجهت العائلات السورية مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والجوع هذا العام.
المجتمع الدولي خذل السوريين
وقال مدير العمليات في المرصد "الأورومتوسطي"، أنس الجرجاوي، إنه "بينما يواجه السوريون مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا سوى 25% من التمويل اللازم، وهو ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي خذل ملايين السوريين الذين أنهكم الفقر والصراع".
وأضاف الجرجاوي أنه "على مدى 11 عاماً، فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في توفير الحماية للسوريين، والتحرك بجدية وفاعلية لإنهاء الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني إلى هذا الحد".
وأشار المسؤول في المرصد الحقوقي إلى أنه "لمنع مزيد من التدهور والعواقب التي قد تكون أكثر صعوبة في مواجهتها، يجب على الدول المانحة ألا تتجاهل أو تقلل من التزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية السورية".
ولفت إلى أن نحو 14.6 مليون سوري، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وانتشار الفقر وفقدان سبل العيش لم يؤثر على الظروف المعيشية للسكان فحسب، بل خلق شعوراً باليأس والإحباط الذي ساهم في زيادة حالات الانتحار في غالبية المحافظات السورية".
وطالب المرصد "الأورومتوسطي" النظام السوري إلى "دعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع المنظمات الإغاثية، والامتناع عن استخدام الحجج الأمنية أو السياسية لعرقلة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية".
كما طالب الدول والمنظمات المانحة "الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة لسوريا، وزيادة مساهماتها المالية استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في معدل الفقر، وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".
تعهدات الدول المانحة
وفي 16 أيلول الماضي، قال بيان لفريق "منسقو استجابة سوريا" إن الدول المانحة "لم تستطع خلال السنوات السابقة توضيح آلية صرف التعهدات المقدمة من قبلها".
وأوضح الفريق أن "أكثر من 60% من التعهدات الدولية تذهب كرواتب للموظفين الأمميين، والمشاريع التي أثبتت فشلها من خلال الوقائع الموجودة، سواء في سوريا عامة أو في مناطق شمال غربي سوريا"، مضيفاً أن "الاجتماعات المختلفة خارج سوريا، من الممكن أن تكون ذات كلف أدنى لو نفذت في الداخل السوري".
وفي نيسان الماضي، تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة بمبلغ 6.7 مليارات دولار، دعماً للاستجابة الإنسانية للشعب السوري، دون أن يشمل تمويل إعادة الإعمار والبنى التحتية في سوريا "ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة"، وفق بيان المؤتمر الختامي.
حينذاك اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا" أن تعهدات الدول المانحة "صادمة ومخيبة للآمال"، مشيراً إلى أن "60% من التعهدات التي قدمها المانحون في مؤتمر 2021 لم تنفذ".
