البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، يوم السبت، قانوناً جديداً يقضي بإعفاء شاغلي أراضي وأملاك "الدولة" في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من الغرامات المتأخرة بشرط تسديدها من قبل المخالفين.
ونشرت وكالة أنباء النظام (سانا) مواد القانون رقم (4) لعام 2024، التي تقضي بإعفاءات من غرامات رسوم "الري وبدلات إشغال أملاك الدولة وأقساط استصلاح الأراضي الزراعية"، وهو رابع قانون يصدر منذ مطلع العام الجاري يهدف إلى رفد خزينة النظام بالأموال من المواطنين.
ونصّ القانون الجديد على إعفاء المكلفين من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم "في حال تسديدهم الرسوم المستحقة" خلال سنة من تاريخ إصداره.
وجاء في المادة الأولى من القانون: "يعفى المكلفون برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 ولغاية عام 2023 والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 1996 وأحكام المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد رسوم الري المستحقة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون".
وأعفت المادة الثانية من القانون المذكور، شاغلي عقارات أملاك الدولة "سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل" والمترتبة عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة الممتدة من عام 2012 لغاية عام 2023 من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد هذه البدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون.
واشتملت المادة الثالثة على إعفاء المكلفين بتسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2012 من فوائد وغرامات التأخير إذا تم تسديدها خلال سنة واحدة أيضاً.
