البث المباشر
ملخص:
- اشتبكت "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة" في ريف حلب مع حشود عسكرية متبادلة.
- قرار حل "لواء صقور الشمال" تسبب بتوتر وانقسام حاد بين الفصائل.
- مناوشات قرب قطمة وكفرجنة أسفرت عن تحصينات واستعدادات للتصعيد العسكري.
- تشكيل لجنة تفاوض من وزارة الدفاع لم يُسفر عن نتائج حتى الآن.
- تتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة واسعة تؤدي إلى إعادة رسم خريطة النفوذ بين الفصائل.
تشهد منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي تطورات ميدانية متسارعة، حيث يستمر التصعيد بين "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة" التابعتين للجيش الوطني السوري، وسط تعزيزات عسكرية متبادلة تنذر باحتمالية اندلاع مواجهات واسعة في أي لحظة.
يأتي هذا التوتر بعد قرار وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بحلّ "لواء صقور الشمال" العامل ضمن الفيلق الثاني، وهو ما أشعل فتيل الأزمة وأدى إلى انقسام حاد بين الفصائل.
مرحلة "عض الأصابع"
تشير آخر التطورات على الأرض إلى أن التوتر بين الفصائل قد وصل إلى مرحلة حرجة، حيث وقعت مناوشات في محيط بلدة قطمة وكفرجنة ليلة الأمس، بعد دفع "القوة المشتركة" بآلية تحصين (تركس) لتجهيز سواتر ترابية تطل على مواقع "الجبهة الشامية".
وردّت "الشامية" بإطلاق النار على الآلية، مما اضطرها إلى الانسحاب، تزامن ذلك مع تعزيزات عسكرية مكثفة من الطرفين، حيث حشدت "الجبهة الشامية" مزيداً من القوات في مدينة اعزاز وريفها، بينما رفعت "القوة المشتركة" سواتر ترابية مقابل نقاط الشامية في سياق الاستعداد إلى أي تصعيد.
بالتزامن مع ذلك، استنفر "أحرار الشام – القطاع الشرقي"، الذي يتبع لـ"الشامية"، في محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، استعداداً لأي تصعيد مع "القوة المشتركة".
وكذلك يبدو أن "صقور الشمال" ما زال متمسكاً بخياره بالانضمام إلى "الجبهة الشامية" ورفض حل نفسه ومواجهة أي تصعيد قد ينشب، حيث ظهر قائد الفصيل حسن حاج علي (حسن خيرية) برفقة عدد من المقاتلين في أحد الجبال في ريف عفرين، استعداداً لصد أي هجوم من "القوة المشتركة".
تصعيد بعد ضم الصقور إلى الشامية
أدى قرار "لواء صقور الشمال" بالانضمام إلى "الجبهة الشامية" إلى تصاعد الخلافات، إذ رحبت "الشامية" بهذه الخطوة واعتبرتها بشكل غير مباشر تعزيزاً لموقفها في مواجهة أي خطوات لا تتوافق مع مصالحها.
في المقابل، اعتبرت "وزارة الدفاع" انضمام اللواء إلى الشامية خطوة استفزازية، ما دفعها إلى تحريك قوات من "القوة المشتركة" نحو خطوط التماس مع "الجبهة الشامية" في محاولة لتنفيذ قرار حلّ الفصيل بالقوة والسيطرة على مقارّه.
يُشار إلى أن "القوة المشتركة"، التي تتألف من "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة"، تعد من أبرز خصوم "الشامية" في المنطقة، وتعتبر أي تحركات من شأنها تغيير موازين القوى بمنزلة تهديد مباشر لها.
قائد "الحمزات" يستطلع
زاد التوتر بين الفصائل بعد تسريب "الجبهة الشامية" مقطع فيديو يظهر قائد "فرقة الحمزة" سيف بولاد وهو يجري جولة استطلاعية على مواقع الشامية في محيط بلدتي كفرجنة وقطمة، ما يؤكد النية المبيتة لـ "القوة المشتركة" بالتصعيد العسكري ضد "الشامية".
ترافقت هذه التحركات مع حرب إعلامية متبادلة بين الفصائل، حيث تسعى كل منها لإظهار قوتها والسيطرة على الرواية الإعلامية للأحداث.
مفاوضات
في محاولة لاحتواء التصعيد، شكّلت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لجنة للتفاوض تهدف إلى إيجاد حل للأزمة المتفاقمة، وتم تقديم مقترحات تتضمن تخلي "الجبهة الشامية" عن "لواء صقور الشمال" وتسليم مقاره في عفرين وحور كلس، إلا أن "الشامية" رفضت هذه المقترحات، معتبرة أن حماية "صقور الشمال" مسألة سيادية لا يمكن التنازل عنها.
في هذا السياق، يبرز الدور التركي كعامل رئيسي، حيث يضغط على "الجبهة الشامية" لتنفيذ قرار حل "لواء صقور الشمال"، ويدعم "القوة المشتركة" ومن خلفها وزارة الدفاع في خطواتها لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
ومع استمرار الحشود العسكرية من الطرفين، تزداد المخاوف من أن يؤدي هذا التوتر إلى اندلاع اشتباكات واسعة، ويرى مراقبون أن الأوضاع قد تتجه نحو مواجهة حتمية في حال لم تنجح الجهود التفاوضية في نزع فتيل الأزمة.
يشير المراقبون إلى أن أي تصعيد عسكري في هذه المرحلة قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة النفوذ بين الفصائل في شمالي سوريا، ما يضع المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة.
يعتقد البعض أن الصراع الحالي لا يقتصر فقط على خلافات حول "لواء صقور الشمال"، بل يعكس تباينات أعمق بين الفصائل حول توزيع النفوذ والمصالح، خصوصاً مع التدخلات التركية التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار الأحداث.
وفي حال اندلاع الاشتباكات، فإن التداعيات لن تقتصر على الفصائل، بل ستطول أيضاً المدنيين في المدن والبلدات.
سيناريوهات مفتوحة
مع استمرار التوتر بين "الجبهة الشامية" و"القوة المشتركة"، تبدو السيناريوهات المستقبلية مفتوحة على عدة احتمالات، فمن الممكن أن يؤدي الضغط التركي إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد تسوية تنهي التصعيد من دون مواجهة عسكرية.
في حال فشل المفاوضات، فإن الصدام قد يكون حتمياً، وهو ما سيؤدي إلى إعادة خلط الأوراق بين الفصائل وربما نشوء تحالفات جديدة تغير موازين القوى في الشمال السوري.
بالمحصلة، يبقى مستقبل التصعيد معلقاً ومرتبطاً بما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، خاصة أن كل الأطراف تخشى من بدء المعركة، التي يُعتقد أنها ستكون شاملة وستؤدي إلى تسيّد طرف على حساب الآخر، إذ يُنظر لها أنها من ضمن الجولات النهائية لتحالفات واصطفافات الفصائل.
