البث المباشر
استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الإجراءات الرامية إلى تعزيز سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على الحقل الإعلامي في شمال شرقي سوريا، حيث تتسع منذ أشهر دائرة القيود المفروضة على الصحفيين خلال ممارسة عملهم.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، في بيان، إن "العضوية الإجبارية في نقابة حكومية وارتفاع رسوم التسجيل ورفض طلبات الاعتماد، وغيرهما من العقبات الكثيرة (في شمال شرقي سوريا)، تزيد من صعوبة عمل الصحفيين المستقلين أكثر من أي وقت مضى".
القضاء على استقلالية الإعلام
وأضافت أن الهدف الوحيد من هذه التدابير غير المبررة هو الحد من استقلالية الصحفيين وتقييد التعددية الإعلامية من خلال تحكم "قسد" بشكل مسبق في التراخيص الممنوحة لممارسة العمل الصحفي.
وأكدت المنظمة أنها لاحظت منذ آذار الماضي تدهور ظروف عمل الصحفيين في المناطق التابعة لـ"الإدارة الذاتية" (وهي الذراع المدني لقسد)، حيث بات "قسم الإعلام" يشترط على الصحفيين أن يكونوا أعضاء في "اتحاد الإعلام الحر"، وهو نقابة مقربة من السلطات، للحصول على بطاقة العمل الصحفي، وذلك في خطوة مخالفة للقوانين المحلية، علماً أن هذا القسم يؤكد أيضاً أن اللوائح الجديدة "ستسهم في دعم وتعزيز وتحسين المعايير الصحفية".
لكن وفقاً لشهادات استقتها مراسلون بلا حدود، فإن هذه الإجراءات يحيط بها مناخ يعمه الفساد، حيث يتعين على كل صحفي دفع مبلغ 25 ألف ليرة سورية (7 دولارات) للانضمام إلى النقابة و15 ألف ليرة (4 دولارات) لتجديد بطاقة الاعتماد. فمن دون تصريح رسمي، يستحيل على الصحفيين ممارسة عملهم، بينما تظل بطاقاتهم مجمدة، تحت رحمة موظفي "قسم الإعلام" في "الإدارة الذاتية".
انتهاكات واسعة لحرية الصحافة
وتشهد مناطق سيطرة "قسد" انتهاكات واسعة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إذ أوقفت "الإدارة الذاتية" عمل قناة "كوردستان 24" العام الفائت وأوقفت "شبكة روداو الإعلامية" في مناطق سيطرتها في 5 من شباط الفائت وذلك بعد يومين من تعرض طاقم القناة للخطف والتعذيب من قبل استخبارات "قسد" بمدينة القامشلي وتلاها اعتقال أربعة صحفيين يعملون في وسائل إعلامية تابعة للمجلس الوطني الكردي.
