البث المباشر
نفى مدير مؤسسة المخابز في حكومة النظام، زياد هزاع، الأخبار التي تتحدث عن قلّة مستلزمات صناعة الخبز أو عدم توفّرها لدى الحكومة.
وأوضح الهزاع في تصريحات أدلى بها لصحيفة "الثورة" الموالية، أن توزيع الخبز وفق نظام الشرائح بمعدل 3.5 رغيف لكل فرد، ليس بسبب عدم توفّر مواد صناعة الخبز أو التوفير فيها، مؤكداً أن "جميع المستلزمات متوفّرة وبكميات كبيرة" بحسب زعمه.
اقرأ أيضاً: تقنين الخبز.. النظام يبدأ البيع بالبطاقة الذكية
وقال: "إن الهدف يتمثل بتلبية احتياجات المواطنين وضبط الاستهلاك وتحقيق العدالة بينهم وإيصال الدعم المخصص للمادة لمستحقيه".
وأرجع الهزاع الأسباب الرئيسة في شكاوى المواطنين إلى "حالات الازدحام على الأفران" من جهة، وإلى "الهدر في بيع المادة كعلف" من جهة أخرى، نافياً أن يكون السبب في قلّة مادة الخبز.
وأشار إلى أن تحديد معدّل الفرد بـ 3,5 رغيف خبز، سيساعد على تخفيف الازدحام على الأفران ومنع تكديس كميات خبز إضافية تدفع بالبعض لبيعه كعلف للحيوانات، ولتخفيف الضغط على خطوط إنتاج المخابز والمطاحن لتحسين نوعية الإنتاج وجودة الدقيق.
وكشف الهزّاع عن وجود "الكثير من الضبوط الخاصة ببيع الخبز كعلف، مشيراً إلى وجود شكاوى من المواطنين بأن تلقوا رسائل بشرائهم أربع ربطات في حين أن الكمية هي ربطتان".
اقرأ أيضاً: إجراءات النظام لبيع الخبز في دير الزور.. خبز رديء وكمية قليلة
وبيّن أيضاً أن الفارق الكبير بين سعر مدخلات مادتي الدقيق والخميرة الجافة مع أسعار السوق (كيلو غرام الدقيق المدعوم بـ 18 ليرة أما في السوق 650 ليرة، والخميرة بـ 735 بينما في السوق بـ 6000 ليرة سورية) يدفع البعض للتلاعب والاتجار غير المشروع بالمادتين.
وتسبَّب نقص مادة الخبز الذي تشهده مناطق سيطرة النظام في خلق أزمة خانقة منذ نحو شهرين، وفشلت حكومة النظام وأجهزته في إيجاد حل لعلاج أزمة الخبز المتفاقمة، وسط تخبّطٍ في تصريحات مسؤوليها أمام مشهد طوابير الناس في العاصمة دمشق وريفها والكثير من المدن السورية، وإغلاق أفران نتيجة عدم توافر الطحين.
ولجأت حكومة النظام إلى اعتماد آليات للتوزيع بدءاً من تقنين عدد الربطات لكل عائلة ثم انتقلت إلى اعتماد موزعي الخبز عبر البطاقات الذكية التي فشلت في تحقيق توزيع عادل، وفيها مساحة كبيرة لفساد المعتمدين، ومن ثم جاءت بالتوزيع عبر الرسائل الإلكترونية.
