البث المباشر
قال مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء التابعة للنظام المثنى السرحاني، إن الحركة العمرانية ستزداد رغم زيادة أسعار الإسمنت، وإن نقابة المقاولين لديها أرقام قياسية للتراخيص، وزعم نقيب الأخيرة أن سعر الإسمنت لا يؤثر في زيادة أسعار العقارات كون نسبته من إنجاز الأعمال "ضئيلة" وهو جزء من كل.
وقال السرحاني لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية، إن "الإعلان عن تصدير كميات من الإسمنت هو حالة صحية تنعش الإنتاج وترفع الحوافز وهذا كلام مؤكد"، على حد قوله، مضيفاً إلى أنه لم يتم تصدير الإسمنت من سوريا منذ 3 سنوات تقريباً، وأن سوريا حالياً بحاجة لما يدعم القطع النادر.
وأوضح السرحاني أن السوق السوداء والمضاربات اليوم تشكل عبئاً كبيراً على مادة الإسمنت الاستراتيجية، على حد تعبيره، وإن تهريبها إلى دول الجوار يشكل هماً كبيراً ومزعجاً لهذه الصناعة، مشيراً إلى أن نسبة ربح المؤسسة هي 8% فقط وهي تعتبر الأقل عالمياً.
اقرأ أيضاً: بعد إيران..حسين عرنوس يمنح روسيا صلاحيات في مجالات البناء بسوريا
وكشف السرحاني عن أن رفع سعر الإسمنت الأخير، جاء نتيجة ارتفاع أسعار عناصر التكلفة والمواد الأساسية الداخلة في التصنيع مثل المازوت والفيول إضافة إلى الكلف المرتفعة للصيانة والقطع المستوردة التي تشكل عبئاً على هذه الصناعة، بينما المادة الخام متوفرة في الطبيعة.
وأضاف: "المعامل لها عمر افتراضي، وهناك معامل مركبة منذ عام 1976، وآخر المعامل التي أنجزت كانت بعام 2007".
وبين السرحاني أن المؤسسة تنتج ما يقارب مليوني طن سنوياً، ويوجد في سوريا إسمنت البادية التابع للقطاع الخاص والذي ينتج 1.5 مليون طن، وأن حاجة السوق المحلي نحو 5 ملايين طن، وأضاف: "نحن مقدمون على مرحلة إعادة الإعمار، ونحتاج إلى ثلاثة أضعاف الكمية المنتجة".
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يزيد سعر كيس الإسمنت 52 بالمئة
بدروه قال نقيب المقاولين أيمن ملندي إنَّ مادة الإسمنت تدخل في تكاليف البناء بقيمة زهيدة ولا تشكل إلا 2 بالمئة من كلفة أي بناء أو ثمن العقار، وأنه من الممكن أن يكون الفارق الأكبر هو في سعر الأرض، وأن الإسمنت تأثيره محدود بارتفاع أسعار العقارات. متجاهلاً أنَّ الإسمنت يستخم في إعادة إعمار وترمييم المنازل المدمرة في سوريا.
اقرأ أيضاً: حكومة النظام ترفع سعر الإسمنت 80 بالمئة للمرة الثانية خلال أشهر
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يصدر قراراً بمنع استيراد حديد البناء.. ما الأسباب؟
وقبل أيام رفعت حكومة النظام، أسعار الإسمنت نحو 80 في المئة للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، ليصل سعر الطن إلى 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان 70 ألفاً.
وسبق أن أوضح الخبير الاقتصادي محمد الجلالي في 29 من تشرين الأول 2020، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 10% عن السابق نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء الأخرى.
وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لافتاً في أسعار مواد البناء، لأسباب عديدة يتمثل أولها في العقوبات الناتجة عن قانون قيصر، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية وندرة توافر القطع الأجنبي من العملة.
