البث المباشر
حددت مديرية النقل في محافظة اللاذقية، التابعة لحكومة الأسد، شروط منح بطاقة ذكية لأصحاب الدراجات النارية لتمكينهم من شراء بنزين مدعوم لدرّاجاتهم.
وقال محمد علي وجيه ديب مدير النقل في محافظة اللاذقية، في تصريح لـ صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، إن المديرية تعمل على توصيف الدراجات النارية غير المسجلة لدى مديرية المواصلات بمديرية النقل في المحافظة، مشيراً إلى أن لجان المديرية تعمل على تسجيل كل دراجة نارية يملك صاحبها شهادة منشأ وشهادة جمركية نظامية مطابقة للواقع ضمن جداول ترسل إلى المحافظة ليتم منحها بطاقة ذكية للاستفادة من البنزين المدعوم.
وأشار إلى أن اللجان الخاصة بتوصيف الدراجـات الناريـة موزعة على 4 مناطق في المحافظة وهي منطقة اللاذقية وريفها، منطقة الحفة وريفها، منطقة القرداحة وريفها، منطقة جبلة وريفها وخلال أيام قليلة تنهي أعمالها في كامل مناطق المحافظة.
وتوقع ديب بحسب موقع "أثر" الموالي أن يصل عدد الدراجات النارية التي يتم توصيفها إلى 2000 دراجة نارية وبذلك يتمكن أصحابها من الحصول على 25 ليترا من البنزين المدعوم في الشهر وفق البطاقة الذكية.
وكانت محافظة اللاذقية طلبت في وقت سابق من مالكي الدراجات النارية التي تحمل شهادة منشأ أو شهادة جمركية الراغبين بالحصول على بطاقة إلكترونية لتعبئة البنزين، تقديم الوثيقة المطلوبة مع صورة هوية صاحب الدراجة لرئيس الوحدة الإدارية بمكان الإقامة.
كما طلبت محافظة اللاذقية من رؤساء الوحدات الإدارية تجميع الوثائق وتسليمها إلى مديرية الشؤون الفنية في المحافظة لتتمكن من معالجة وضعهم وإصدار بطاقة إلكترونية خاصة بكل طلب.
اقرأ أيضاً: "السورية للمحروقات" تبرئ نفسها من طوابير محطات الوقود
اقرأ أيضاً: بعد رفع سعر البنزين.. تعرفة التكسي ترتفع بشكل "جنوني" في حماة
وتعاني سوريا منذ آب 2020 من أزمة بنزين وغاز ومازوت، وتذرّعَ النظام في بدايتها بموسم السياحة والضغط على محافظات مثل اللاذقية وطرطوس، حتى اعترف بوجود نقص بالتوريدات وبدء عَمْرة مصفاة بانياس، ليطلق وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة الأسد بسام طعمة وعداً بأن تنتهي الأزمة مع نهاية شهر أيلول وانتهاء عَمرة المصفاة خلال 15 يوماً، إلا أن الأزمة اشتدت أكثر ولم تنته حتى اليوم.
وأقرّت حكومة نظام الأسد في الـ 20 من الشهر الجاري، زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية صعوداً من 450 ليرة لليتر الواحد، وحددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سعر الليتر غير المدعوم بـ 675 ليرة صعوداً من 650 ليرة.
