مخبر جنائي رقمي..فرع أمني جديد لمراقبة السوريين

أعلن مسؤول أمني في نظام الأسد عن التحضير لإنشاء "مخبر جنائي رقمي" شامل، لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لتطبيق "واتساب".

وقال رئيس فرع الجرائم الإلكترونية في إدارة الأمن الجنائي التابع لوزارة داخلية النظام حيدر فوزي لصحيفة الوطن الموالية، إن النظام جهز المبنى الخاص بـ"المخبر" وسيتم افتتاحه في الأشهر القادمة.

وأضاف فوزي أنه يتم التسويق الإلكتروني لبعض الأفكار وعمليات الاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي،  وتابع "سيكون للمَخبر دور كبير في كشف الجرائم الإلكترونية، وفي مجال الدليل الرقمي، خاصة أن معظم الجرائم المعلوماتية في سورية تقع عبر (فيسبوك) و(واتساب)، حيث تصل هذه الجرائم إلى 80 بالمئة من إجمالي الجرائم، وأغلبيتها جرائم قدح وذم واختراق".

ويصادر نظام الأسد الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بهدف اعتقال المعارضين و الناشطين المنتقدين لنظامه، بناء على ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.

يذكر أن النظام أصدر في آذار الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه"سيتم إحداث نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".

وأشار حقوقيون إلى أن الموالين للنظام أيضا لن يكونوا في منأى عن التدخل والتضييق بالحبس أو الغرامة والاستدعاء والتهديد بالاعتقال، في حال عبّروا عن رأيهم على صفحاتهم الخاصة في فيسبوك. 

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقل النظام خلال عامي 2011 و2012 ما لا يقل عن 3500 ناشط إعلامي مع 600 آخرين مازالوا في عداد المفقودين أو المختفين قسراً، مع بداية الثورة واندلاع المظاهرات السلمية.