البث المباشر
أثار قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأداء الصلاة في باحات المسجد الأقصى إدانات واسعة فلسطينية وعربية وإسلامية رافضة للقرار لما يشكله من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية، وسط تحذيرات من تقسيم المسجد.
كانت محكمة القدس، التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قراراً، مساء أمس، الأربعاء، يسمح لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، فيما سمّته "الحق المحدود".
وقالت المحكمة الإسرائيلية، إن "وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمثل عملاً إجرامياً طالما تظل صلواتهم صامتة"، كما قررت المحكمة، إلغاء قرارات إبعاد بحق حاخامات قاموا بمثل تلك الصلوات.
وتزامن قرار المحكمة مع اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين، أمس الأربعاء، اقتحام المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس.
رفض وإدانات فلسطينية
دانت السلطة الفلسطينية في رام الله القرار، ووصفته بأنه يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته إعلان حرب حقيقي على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
من جهته، حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من "محاولات إسرائيل فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى"، وطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها في الحفاظ على الوضع الراهن المعمول به في المسجد الأقصى وعدم السماح بإحداث أي تغيير فيه.
وحذرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية من أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تشكل بداية حقيقة لتقسيم المسجد وباحاته مكانياً، لها تداعيات خطيرة على المسجد الأقصى ووضعه التاريخي والقانوني القائم.
ودقت الخارجية الفلسطينية ناقوس الخطر، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، معلنة أنها في حالة استنفار لمواجهة هذا القرار ومخاطره، عبر مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لإسقاطه مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة في مقدمتها مجلس الأمن الدولي و"اليونسكو".
من جهته، قال قاضي قضاة فلسطين، ومستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن "القرار جريمة حرب بحق المسجد الأقصى المبارك".
ووصف الهباش قرار الاحتلال السماح لليهود بأداء صلوات صامتة في باحات الأقصى، في بيان صحفي، بـ "الهرطقة وصفة جاهزة لتفجير الأوضاع وإشعال فتيل الحرب الدينية التي ستصل تداعياتها أرجاء العالم".
كما دعا محافظ القدس، عدنان غيث، إلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى المبارك، داعياً إلى احترام "الوصاية الهاشمية".
وأكد "أن قرار الاحتلال بالسماح للمقتحمين المستوطنين بأداء الصلوات الصامتة يأتي ضمن السياق التاريخي بتقسيم الأقصى تمهيدا المزعوم."
وفي قطاع غزة، استنكرت حركتا "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، القرار الإسرائيلي، وحذر الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان نشره أمس الأربعاء، من أن القرار خطوة على طريق تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
من جهتها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إن القرار "باطل"، ويشكل اعتداء على قدسية المسجد الأقصى وعلى حق المسلمين الخالص فيه".
اقتحام المستوطنين
ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل مستوطنين، وقيام بأعمال استفزازية ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته، وسط تراخٍ من شرطة الاحتلال التي تمنع دخول أهالي الضفة من دخول الأقصى إلا بعد الحصول على تصاريح أمنية من الجيش الإسرائيلي.
وفي 2017، فشلت سلطات الاحتلال في فرض البوابات الإلكترونية على مداخل المسجد الأقصى، وقتها أغلقت إسرائيل المسجد ومداخل المدينة القديمة ومنعت إقامة صلاة الجمعة في سابقة منذ احتلال القدس في 1967، إلا أن الرفض الشعبي والرسمي الفلسطيني وما رافقه من تضامن عربي إسلامي أجبر قوات الاحتلال على التراجع عن ذلك الإجراء.
وكان اقتحام المسجد لأول مرة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، في عام 2000، سبباً في اندلاع الانتفاضة الثانية، المعروفة بانتفاضة الأقصى، ومنذ عام 2003 تكررت عمليات اقتحام مستوطنين للمسجد تحت تسهيلات من شرطة الاحتلال.
ويعتبر المسجد الأقصى تراثاً إسلامية خالصاً وفقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الذي تبنته في باريس في 18 من تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وتنفي المنظمة الدولية وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق.
وانتقلت الوصاية الدينية على المسجد الأقصى إلى المملكة الأردنية، بعد احتلال إسرائيل للقدس والضفة في 1967، والمعروفة بـ "الوصاية الهاشمية"، كما تقر القوانين الدولية بإسلامية المسجد وبأن القدس الشرقية أرض محتلة من قبل إسرائيل.
الأردن يدين القرار ويعتبره باطلاً
بدوره الأردن، الذي يملك حق الوصاية الدينية على المسجد الأقصى، أدان القرار الإسرائيلي، ويعتبره "باطلاً" لأنها لا تملك الولاية القضائية على المسجد.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، إن القرار باطل ومنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي المحتلة عام 1967.
وأضاف أن القرار يعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وقرارات اليونسكو.
الجامعة العربية و"التعاون الإسلامي"
كما ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بقرار المحكمة الإسرائيلية واعتبره يمثل سابقة خطيرة، وخطوة أخرى نحو التقسيم المكاني للأقصى، مشدداً على أن "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس يعد مسؤولية دولية.
وبدورها، دانت منظمة التعاون الإسلامي القرار واعتبرت أن مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.
