أفاد موقع "مهاجر نيوز"، اليوم الجمعة، أن خبراء حقوق الإنسان متخوفين من إعلان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذه عدة إجراءات "مؤقتة" بحق طالبي اللجوء في كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا القادمين من بيلاروسيا.
وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تعمل على التخفيف لفترة مؤقتة من حقوق طالبي اللجوء في هذه الدول من خلال أخذ المزيد من الوقت لتسجيل طالبي اللجوء، والبت بطلبات اللجوء مباشرة على الحدود، وترحيل المتقدمين المرفوضين بسرعة أكبر.
وطالبت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صوفي ماغنيس، البرلمان الأوروبي بالامتثال إلى المعايير الدولية اتجاه طالبي اللجوء.
وأكدت على ضرورة إيقاف عمليات الإعادة والانتهاكات الأخرى بحق طالبي اللجوء، منتقدةً الحظر الذي تفرضه بولندا على دخول مراقبين مستقلين إلى المنطقة الحدودية.
وأعربت "ماغنيس" عن قلقها من جراء احتجاز العائلات التي لديها أطفال، بمن فيهم المهاجرون المحتجزون في ليتوانيا.
وحذرت مديرة "المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين" (ECRE)، كاثرين وولارد، من أن تخفيف القيود المخطط لها اتجاه طالبي اللجوء سوف تزيد من احتمالية حدوث عمليات الطرد من الحدود، المحظورة بموجب القانون الدولي.
وتخوفت أن يصبح الاستثناء قاعدة دائمة، مشيرةً إلى أنه من غير المناسب "جعل معايير الحماية نسبية والعمل ضد القانون الدولي".
وأشارت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إلى وجود حملة تهريب ترعاها بيلاروسيا، مؤكدة أنه من حق من وقع ضحية لتلك الحملة التقدم بطلب للحصول على اللجوء.
وتشهد حركة اللجوء والهجرة غير الشرعية نحو الدول الأوروبية نشاطاً ملحوظاً في الفترة الماضية، خاصة الموجات التي وصلت إلى بيلاروسيا لتتمكن من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك رداً على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.
وتسببت أزمة المهاجرين بتوترات بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بولندا وليتوانيا، إذ يسعى الاتحاد لفرض عقوبات جديدة على حكومة مينسك، متهماً إياها بشن "هجوم" على دول الاتحاد واستخدام آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من مناطق الحروب في العالم كسلاح، عبر تشجيعهم على عبور الحدود.