"محلي الباب" يعلن عن خدمات كبيرة في المدينة قريباً

أعلن المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، أمس السبت، عن توفير خدمات كبيرة قريباً في المدينة تشمل المياه والكهرباء والإنترنت وكاميرات المراقبة.

وقال "محلي الباب" عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن اجتماعاً ضم رؤساء المجالس المحلية لـ (الباب وبزاعة وقباسين) مع مساعد والي غازي عنتاب التركية (شانول الأسمر)، وممثلين عن شركات الكهرباء والإنترنت.

واتفق المجتمعون - حسب ما ذكر المجلس المحلي لمدينة الباب - على تقديم خدمات عدّة للمنطقة بما يخص المياه والكهرباء والإنترنت وكاميرات المراقبة.

وأكّد المجلس المحلي، أن شركة الكهرباء التركية ستقوم بإيصال الكهرباء إلى مدينة الباب، نهاية الشهر التاسع مِن العام الجاري، وذلك عبر تمديد وتجهيز خط شبكة الكهرباء بين تركيا والمدينة، وأنها ستبدأ بتركيب محولات الكهرباء خلال الشهر القادم.

وأضاف "محلي الباب"، أن العمل قائم على تأمين خطوط "إنترنت" عن طريق استخدام كابلات "الألياف الضوئية" مِن بلدة الراعي القريبة إلى مدينة الباب، إضافةً لـ تزويد المدينة بـ كاميرات مراقبة وستكون جاهزة، خلال شهر تشرين الأول القادم، لافتاً أنه يجري العمل الآن على تحديد أماكن زرع الأعمدة والكاميرات التي ستغطّي الشوارع الرئيسية في كامل المدينة.

وحول مشروع المياه ذكر "محلي الباب"، أن شركة المياه ستعمل خلال الشهر القادم على حفر وتجهيز الخطوط مِن الآبار الموجودة في بلدتي (الراعي وسوسيان) وتجهيز مضخات المياه، تزامناً مع ترميم وصيانة "خزّان جبل عقيل" وعموم شبكات المياه الموجودة ضمن المدينة.

وسبق أن وقّعت الشركة التركية الخاصة "AK energyLtdşti" عقداً مع المجلس المحلي لـ مدينة الباب، مِن أجل تزويد المدينة بالكهرباء، كما وقّعت الشركة نفسها عقوداً مماثلة مع المجلس المحلي لمدينة اعزاز شمال حلب.

يأتي ذلك، بعد اجتماع جرى لأول مرّة، مطلع شهر تموز الجاري، بين ممثلين عن الهيئات المدنيّة والفعاليات الشعبية في مدينة الباب ورؤساء المؤسسات العسكرية والمدنيّة على رأسها رئيس المجلس المحلي (جمال عثمان)، بهدف إيجاد حلول لمشكلات المدينة وخاصة الأمنيّة منها.

اقرأ أيضاً.. الباب على صفيح ساخن.. هل تتحقق المطالب أم تعود المظاهرات؟

يشار إلى أن مدينة الباب شهدت، مطلع شهر آذار الماضي، مظاهرات كبيرة نادت بإسقاط المجلس المحلي ورئيسه، وطالبت بتشكيل مجلس جديد يوفّر الخدمات اللازمة للمدينة مِن كهرباء وماء وغيرها، متّهمين المجلس الحالي بالفساد والسرقة.