البث المباشر
كشف أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة حلب التابعة للنظام، حسن حزوري، أن ألواح الطاقة الشمسية التي تدخل مناطق سيطرة النظام في سوريا هي "الأسوأ"، محذراً من "تحوّل سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية".
ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" اليوم الجمعة عن حزوري قوله إن "ما يلاحظ على أرض الواقع هو دخول أسوأ أنواع الألواح والمنظمات والبطاريات وخاصة البضائع الجديدة المستوردة عام 2021، مقارنة ببضاعة ذات جودة أعلى في البضائع المستوردة قديماً. هذا ما يعلنه قسم كبير من المهتمين ومن الفنيين الذين يشرفون على تركيب منظومات الطاقة الشمسية".
ماركات مزوّرة لها أضرار كبيرة
وأضاف حزوري: "معظم المستورَد ليس بالجودة المطلوبة (ستوك)، وذلك لعدم تحقيقه معدلات الأداء المكتوبة على لوحة التعريف بكل جهاز".
وأردف قائلاً: "هناك كميات لا بأس بها من الماركات المزورة في السوق، وهذا يدل على الفساد والتواطؤ الموجود أثناء تخليص المادة، والذي سيحول سوريا الى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية" بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن تلك الماركات "لها أضرار كبيرة بيئية وهدر للموارد الاقتصادية، علماً أن معظم البضاعة مستوردة من الصين، ونادراً ما نجد من دول أخرى، مثل كوريا أو الدول الأوروبية".
وكانت حكومة النظام قد شجعت أخيراً على التوجه نحو "الطاقة البديلة" كحلّ لأزمة الكهرباء التي تعدّ واحدة من أسوأ الأزمات التي تعانيها مناطق سيطرة النظام في ظل ندرة الوقود والمحروقات. وعلى إثر ذلك، راح التجار يستوردون ألواح الطاقة الشمسية ومعداتها، لتبدأ "صفقة جديدة وباب جديد من أبواب الفساد وملء جيوب التجار بمليارات الليرات" بحسب الموقع.
مسؤولية الحكومة والجمارك
تعتمد الطاقة الكهربائية المولدة من أشعة الشمس على ثلاثة عناصر هي: الألواح، والإنفرتر، ومنظمات الشحن والبطاريات. وبحسب حزوري، تقع مسؤولية التأكد من جودة الألواح والإنفرترات ومنظمات الشحن والبطاريات "على عاتق الحكومة وعلى مركز بحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء وعلى مسؤولية الجمارك ومديريات الاقتصاد التي تمنح إجازات الاستيراد".
ارتفاع الأسعار إلى أكثر من الضعف واحتكار الاستيراد
بالنسبة للأسعار، أكّد حزوري أن "المستورِد يحقق أرباحاً كبيرة جداً مقارنة مع الأسعار التي تباع بها محلياً، وهي أغلى من دول الجوار، ومن البلد المستورد منه -الصين- بأكثر من الضعف. فلوح طاقة من ماركة صينية مشهورة يصل سعره إلى 78 دولاراً أميركياً ويباع في سوريا بما يعادل 175 دولاراً".
وأشار إلى أن "نسبة أرباح بعض المستورين وصلت إلى 80 في المئة، علماً أنها تختلف بين مستورد وآخر. وإذا أردنا تخفيض تكاليف المواد، فعلى الحكومة السماح للجميع بالاستيراد ومنع احتكار الاستيراد على أشخاص محددين، وتخفيض الرسوم الجمركية وخاصة على البطاريات".
