البث المباشر
قضت محكمة ليبية مساء أمس الثلاثاء، باستبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب إعلام محلي.
وبثت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.
وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".
واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرارا وليس قانونا ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها"، وفق المصدر ذاته.
والخميس، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بوجوب أن تقدم الطعون أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المترشح.
وقال الخبير القانوني مجدي الشبعاني، للأناضول: "يستحيل لخصوم حفتر تقديم طعن في محكمة استئناف بنغازي لعدم إمكانية هذا الأمر واحتمالية تعرضهم للخطر".
وأضاف أن "قانون الانتخابات الرئاسية أعطى إمكانية للطاعنين لتقديم طعونهم في المحاكم الابتدائية لأن القضاء يعتبر ولاية واحدة في هذه المسألة".
وأوضح الشبعاني أن "القرار (قرار المجلس الأعلى للقضاء) لا يعدل القانون، وليقل المجلس الأعلى للقضاء ما يشاء".
وفي وقت سابق الثلاثاء، نظم عشرات الليبيين، وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، احتجاجا على القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات من دون دستور، وترشح شخصيات جدلية للانتخابات.
وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
والأربعاء، أعلنت المفوضية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ 25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت ميليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
