البث المباشر
ألغت المحكمة العليا الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكماً سابقاً بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي نُسبت إلى شركة "لافارج" للأسمنت خلال عملها في سوريا.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن المحكمة العليا الفرنسية قالت إنه يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه الاتهامات.
وأضافت أن المحكمة العليا كانت تنظر فيما إذا كان لمحكمة "أقل درجة" الحق في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية عن "لافارج" خلال التحقيق، قائلةً إنه "يتعين على المحكمة إعادة النظر في قرارها".
وأقرت لافارج، المملوكة الآن لهولسيم السويسرية، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ومكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، حكمها منتصف تموز في ستة طعون مقدمة في القضية.
وتتهم المجموعة بتهمة "تمويل الإرهاب"، ويشتبه في أنها دفعت قرابة 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا.
وفي 21 من حزيران 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن "لافارج" حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، عبر تمويل جماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة.
وكان الهدف من هذه "الترتيبات" الاستمرار في الإنتاج حتى 19 من أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم الدولة على الموقع، وأعلن مصنع الأسمنت وقف كل الأنشطة.
وتؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم". ويقع مصنع الأسمنت على بعد 150 كيلومتراً شمال شرقي حلب، وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.
وفي أيلول 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
وتتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. وفي تشرين الثاني، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين، ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
