البث المباشر
ملخص:
- محكمة إيطالية في روما تطلب من القضاء الأوروبي البت في قضية احتجاز مهاجرين نُقلوا إلى ألبانيا.
- تمت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للتحقق من امتثال القانون الإيطالي للتشريعات الأوروبية.
- نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ينتقد القرار واصفًا إياه بأنه "سياسي" ويضر بأمن الإيطاليين.
- القرار القضائي يأتي بعد أسابيع من إعادة مهاجرين سابقين نُقلوا إلى ألبانيا، بناءً على اتفاق بين البلدين.
- القضاة الإيطاليون يعترضون على مرسوم حكومي جديد يصنف دولًا بأكملها كـ"آمنة" للمهاجرين.
- الإحصاءات تشير إلى وصول 58,504 مهاجرين إلى إيطاليا منذ بداية 2024.
وجهت محكمة في العاصمة الإيطالية روما، يوم الإثنين، ضربة جديدة لسياسات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المتعلقة بالمهاجرين، وذلك بطلبها من القضاء الأوروبي مراجعة قضية احتجاز مهاجرين نُقلوا إلى ألبانيا، مع احتمالية إعادتهم إلى إيطاليا في انتظار صدور حكم نهائي من الاتحاد الأوروبي.
وقرر القضاة إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للتأكد من توافق القانون الإيطالي مع التشريعات الأوروبية. وذكر مصدر حكومي إيطالي لوكالة فرانس برس أن المهاجرين السبعة المعنيين، وجميعهم من مصر وبنغلاديش، "سيعادون إلى إيطاليا في الساعات المقبلة"، وذلك لأسباب تتعلق بالمواعيد القانونية.
سالفيني ينتقد القرار
وفي السياق، سارع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وهو حليف لميلوني وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، إلى انتقاد القرار ووصفه بأنه "قرار سياسي جديد يستهدف أمن الإيطاليين".
من جهة أخرى، أشادت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية بهذه الخطوة، معتبرة أن القضاء "يواصل تفكيك الدعاية التي تروج لها الحكومة الإيطالية".
وتأتي هذه التطورات بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعادة 12 مهاجراً إلى إيطاليا، كانوا قد نُقلوا إلى ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين، بعد حكم محكمة إيطالية قضى بعدم توافق الإجراء مع القانون الأوروبي.
واستند القضاة إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية يؤكد عدم جواز اعتبار دولة كاملة "آمنة" إذا كانت بعض مناطقها غير آمنة.
ورداً على هذا القرار، أصدرت حكومة ميلوني مرسوماً جديداً ينص على اعتبار جميع المناطق في الدول التي ينطلق منها المهاجرون آمنة، بشرط أن تكون الدولة مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة.
ويهدف الاتفاق بين روما وتيرانا إلى معالجة طلبات اللجوء من المهاجرين عبر إجراءات سريعة في ألبانيا، مما يزيد احتمال ترحيلهم. إلا أن القضاة الإيطاليين اعترضوا على هذا المرسوم وأحالوا القضية مجدداً إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرين أنه لا يمكن اعتبار دول بأكملها آمنة عندما توجد أدلة على اضطهاد بعض الأقليات فيها.
وفي إشارة توضيحية، قال القضاة "للمفارقة، يمكن القول إن ألمانيا النازية كانت آمنة لأغلبية الألمان، باستثناء الأقليات المستهدفة مثل اليهود والمثليين والمعارضين السياسيين والغجر وغيرهم"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وكانت ميلوني، التي تولت رئاسة الوزراء بعد انتخابها عام 2022، قد تعهدت بوقف تدفق المهاجرين، وتسريع عمليات الترحيل، وزيادة دعم دول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
وفي إطار تلك السياسة، أبرمت حكومتها، التي يقودها حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، اتفاقاً مع تيرانا بنهاية عام 2023، يستمر لمدة خمس سنوات ويتضمن إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين في ألبانيا إلى حين البت في طلبات لجوئهم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، وصل إلى إيطاليا بين بداية عام 2024 و11 نوفمبر 58,504 مهاجرين، مقارنةً بـ146,868 خلال نفس الفترة من عام 2023.
