البث المباشر
قررت محكمة الاستئناف في طهران، سجن الناشطة الحقوقية البارزة "نرجس محمدي" 8 سنوات وشهرين، مع الجلد والحرمان من الأنشطة الاجتماعية.
وقال الناشط الحقوقي "تقي رحماني" المقيم في فرنسا زوج نرجس محمدي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أمس الأحد، "حُكم على نرجس محمدي بالسجن لثماني سنوات وشهرين مع عقوبة الجلد وحرمانها من الأنشطة الاجتماعية"، مضيفاً أنه "سبق أن حُكم على نرجس بالسجن 30 شهراً والجلد في حكم منفصل".
امروز حکم قطعی هشت سال و دو ماه زندان همراه با محکومیت اجتماعی و شلاق را به نرگس (محمدی) ابلاغ کردند.
— TAGHI RAHMANI (@RahmaniTaghi) February 20, 2022
قبلا در حکمی جداگانه هم نرگس به30 ماه زندان و شلاق محکوم شده بود.
دیروز نرگس بدون طی دوران نقاهت از بیمارستان به زندان منتقل شد.
قرچک زندان نیست شکنجه گاه است.#نرگس_محمدی https://t.co/oTtmPi5ZuR
وفي 23 من الشهر الماضي، قضت المحكمة الجنائية بطهران، بالسجن ثماني سنوات مع 70 جلدة ضد "نرجس محمدي" خلال محكمة استغرقت خمس دقائق، وفقاً لما ذكر زوجها الناشط الحقوقي.
ووصف رحماني سجن "قرجك" جنوب العاصمة طهران بأنه "ليس سجناً بل مكان للتعذيب"، مبيناً أن "نرجس محمدي نُقلت إلى هذا السجن".
وجرى نقل محمدي إلى سجن قرجك جنوب طهران في كانون الثاني الماضي، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في العنبر 209 في سجن إيفين شمال طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.
وفي أيار الماضي، حكمت المحكمة الجنائية الثانية بطهران على محمدي بالسجن لمدة عامين ونصف، و80 جلدة وغرامتين منفصلتين بتهم تشمل "نشر دعاية ضد النظام" و"التمرد على إدارة السجن" أثناء وجودها في معتقل شمال غربي البلاد.
الجدير بالذكر أن نرجس محمدي تتولى منصب المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وتعد من أبرز الناشطات المناهضات للنظام.
واعتقلت السلطات الإيرانية نرجس في 16 من تشرين الثاني الماضي، غرب العاصمة طهران، وجرى نقلها في البداية إلى سجن إيفين شمال طهران الذي يضم المئات من المعارضين والناشطين.
وفي إطار ذلك نددت منظمة العفو الدولية بإعادة اعتقال نرجس محمدي ووصفته بأنه "تعسفي"، مضيفة أن "استهدافها من قبل السلطات الإيرانية فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان".
وتعيش إيران وسط أزمات معيشية واقتصادية نتيجة ارتفاع هائل في الأسعار مع انهيار قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويحمّل الناشطون الإيرانيون السلطات الحاكمة مسؤولية ما يجري من أزمات، في الوقت الذي تخرج مظاهرات شعبية مناهضة للنظام بين حين وآخر تطالب بإنهاء حالة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة.
