البث المباشر
ألغت محكمة استئناف إسرائيلية، أمس الأربعاء، حكماً أصدره قاضي محكمة جزئية بعد أن أثار غضباً فلسطينياً بالتشكيك في شرعية منع اليهود من الصلاة في مجمع المسجد الأقصى.
ويأتي الحكم بعد أن طعن ثلاثة شبان يهود بقرار الشرطة منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوماً، بسبب أدائهم طقوساً يهودية داخل المجمع.
وقضت المحكمة الجزئية، الأحد، بأن أفعالهم لم تشكل خرقاً للأمن، ما أسفر عن احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من الحكومة الإسرائيلية بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.
وأقامت الحكومة دعوى استئناف أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى والتي أيّدت قرار المنع.
ونقلت وكالة رويترز عن القاضية آينات أفمان مولر أنه "لا يمكن المبالغة في تقدير الحساسية الخاصة لجبل المعبد (الاسم العبري للمسجد الأقصى)"، مضيفة أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك "ليس مطلقاً ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى، ومنها الحفاظ على النظام العام".
من جانبه قال محامي المتهمين ناتي روم قبل صدور الحكم اليوم: "من الغريب والمؤسف أنه في القرن الحادي والعشرين، في بلد يهودي وديمقراطي، ستتضرر حقوق الإنسان الأساسية لليهود بشدة".
وحثت السفارة الأميركية في الأراضي المحتلة مواطنيها على توخي الحيطة اليوم الأربعاء، محذرة موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم "من دخول البلدة القديمة في أي وقت يوم الأحد".
وتزايد عدد زيارات اليهود لمجمع المسجد الأقصى، خاصة خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، ما أثار غضب الفلسطينيين.
وتفاقم التوتر بسبب مسيرة الأعلام المقرر أن ينظمها القوميون اليهود في البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد القادم في ذكرى احتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967.
