محكمة أميركية تغرّم النظام بسبب قتل الصحافية ماري كولفين

أصدرت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا الأميركية حكماً في قضية مقتل الصحفية ماري كولفين، يقضي بدفع نظام الأسد تعويضات مالية مقدارها 302 مليون دولار.

يضاف إلى ذلك غرامة تقارب 11.8 ألف دولار  وهي تكاليف جنازة كولفين، (56 عاماً) التي قتلها النظام مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك في 22 من شهر شباط عام 2012 في مدينة حمص المحاصرة. 

حقوقيون سوريون علقوا على الحكم معتبرين أنه نصر للعدالة وللإعلاميين السوريين الذي قتلهم نظام الأسد خلال السنوات الماضية.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على صفحته في فيسبوك "حكم المحكمة المحلية الأمريكية ضد نظام المسالخ واتهامه بقتل ماري كولفن يتضمن شقين وليس الشق المالي فحسب: الأول التعويض المالي لأهلها بقيمة 302 مليون دولار، والشق الثاني يتضمن اتهام لنظام الأسد بتعمد استهداف الصحفيين بهدف إسكات تقاريرهم، نصر لجميع تضحيات الإعلاميين في سوريا ضد نظام الكيماوي".

ونقلت صحيفة الغارديان عن المصور البريطاني بول كورني الذي كان يرافق الصحفية الأميركية كولفين خلال تغطيتها لأحداث الثورة في مدينة حمص وتمكن من النجاة من الهجوم، أن هذا "من الأيام الجيّدة للعدالة، حيث يقتل الصحافيون السوريون يومياً منذ سبع سنوات".

نص الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية أوضح أن نظام الأسد كان يعلم بوجود صحفيين أجانب في مركز "بابا عمرو" الإعلامي قبل قصفه، ونقل شهادات تحدثت عن احتفال رئيس فرع الأمن العسكري في حمص اللواء رفيق شحادة مع عدد من الضباط وعناصر المخابرات و"تناولهم الخمر" احتفالا بقصف المركز.

ووفق خبراء قانونيين؛ فإن واشنطن تستطيع  إجبار النظام على تسديد الغرامة كاملة من خلال استخدام أصوله في الأراضي الأميركية إن وُجدت، أو التقدم بطلب لتجميد ثم تصفية أصوله في مكان آخر كأوروبا أو عدد من الدول اللاتينية حيث هناك معاهدات ثنائية لإنفاذ الأحكام.

وفي الآونة الأخيرة رفعت عدة دعاوى في ألمانيا وفرنسا ضد عدد من أركان النظام بتهمة ارتكاب جرائم حرب، من بينهم علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي التابع للنظام، وجميل حسن رئيس إدارة المخابرات الجوية.

ويواجه مملوك دعوة قضائية في فرنسا، رفعتها عائلتا كل من المصور الفرنسي، ريمي أوشليك، والمراسلة الأمريكية، ماري كولفين، اللذان قتلا جراء قصف لقوت النظام على مدينة حمص عام 2012.