البث المباشر
وجهت محكمة فدرالية أميركية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، اتهامات بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأميركية على إيران وغسل أموال إلى ثلاثة أميركيين من أصول إيرانية.
وذكرت وزارة العدل الأميركية، في بيان لها، أن المدّعى عليهم محمد فقيهي، 52 عاماً، وزوجته فرزينة مدريسي، 53 عاماً، وشقيقته فايزة فقيهي، 50 عاماً، يديرون شركة "إكسبرس جين" في فلوريدا، ووفقاً لشهادة الشكوى الجنائية، فإنه بين تشرين الأول من العام 2016 وتشرين الثاني من العام 2020، تلقت الشركة العديد من التحويلات البرقية من حسابات في ماليزيا وجمهورية الصين الشعبية وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة، بلغ مجموعها نحو 3.5 ملايين دولار.
وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأموال يُزعم استخدامها بواسطة "إكسبرس جين" ومديريها لشراء معدات التسلسل الجيني من الشركات المصنعة الأميركية وشحنها إلى إيران من دون ترخيص من وزارة الخزانة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتصدير الآلات، على الرغم من العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب وثائق الاتهام، فإنه في 20 شباط الماضي، وصل محمد فقيهي إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إيران، حيث تم تفتيشه من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود، وفي أثناء تفتيشه من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود، أدلى فقيهي بتصريحات كاذبة، بما في ذلك أنه لم يمارس مهنته في إيران، أو أجرى أي نوع من الأبحاث في إيران.
ووفقاً للإفادة الخطية، كان فقيهي مديراً لمختبر في جامعة "شيراز للعلوم الطبية" في إيران يحمل اسمه "د. مركز فقيهي الطبي الجيني"، وبالإضافة إلى ذلك، احتوت حقائبه على 17 عبوة من مواد بيولوجية غير معروفة، مغطاة بأكياس ثلج، ومخبأة تحت الخبز ومواد غذائية أخرى.
وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن الأميركيين الثلاثة متهمون بـ "التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة، والتآمر لارتكاب غسل أموال، وفقيهي ومدريسي متهمان أيضاً بالتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة والاحتيال الإلكتروني.
وبين عامي 2013 و2020، كان محمد فقيهي أستاذاً مساعداً في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي، وخلال هذه الفترة كان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة، الممنوحة في شباط 2013 وكانون الأول 2016 وحزيران 2017، ويُتهم فقيهي أنه خلال هذه الفترة تسلّم ودائع كبيرة من الأموال عبر شركته "إكسبرس جين"، لكنه لم يفصح عنها على النحو المطلوب لنظام الإبلاغ عن تضارب المصالح المالي أو المعهد الوطني للصحة.
وبدأت جلسات الاستماع الخاصة بالقضية في المحكمة الفدرالية أمس الجمعة، ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالية بالتحقيق في القضية.
