البث المباشر
أصدر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، قراراً يسمح للاجئين الفلسطينيين بمزاولة المهن المحصورة باللبنانيين فقط.
ويحظر القانون اللبناني على الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، العمل بأكثر من 70 مهنة مثل الطب والمحاماة والهندسة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها، إلا أنها باتت متاحة لهم بموجب القرار الجديد.
وينص قرار الوزير اللبناني على دمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر عن العمل في العديد من القطاعات، بينها الصيدلة والنقل العام والهندسة وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكدت الوكالة أن القرار سيسمح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً لدى وزارة الداخلية، بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رسمياً على مدى عقود.
كما استثنى القرار الأجنبي المولود لأم لبنانية أو المتزوج من لبنانية، والمولودين في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
و"مكتومو القيد" هم المولودون على الأراضي اللبنانية، لكنهم لم يحصلوا على بطاقة هوية لأسباب مختلفة، ولهم الأولوية في الحصول على الجنسية في أول مرسوم رئاسي يصدر بالتجنيس.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة
ووفق الوزير اللبناني فإن "القرار اتخذ "بناء على مقتضيات المصلحة العامة" ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين".
وتقدّر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى، ويشكلون نحو 10 % من سكان البلاد.
ومنذ عقود، تعتبر أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأقل استقراراً من معظم اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، إذ يخضعون لقيود رسمية عديدة، مثل ملكية العقارات والعمل والتنقل، فضلاً عن قيود أخرى تفرضها الظروف والقوى السياسية في لبنان.
ومنذ نهاية عام 2019، يعيش لبنان أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخه، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة أمام الدولار، رافق ذلك قفزة في نسب التضخم بلغت 84 % في عام 2020، وتتجه إلى تضخم بنسبة 100 % في عام 2021، وفق بيانات البنك الدولي.
