البث المباشر
طالبت نقابة المحامين في حلب بتعيين قضاة نيابة داخل أقسام الشرطة لتسريع إنجاز الضبوط والبت فيها لتخفيف مدة التوقيف داخل الأقسام والاطلاع على مجريات التحقيق وعدم التمادي بها.
وقال رئيس فرع نقابة المحامين في حلب نجدت عفش لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، إن من بين المطالب التي تم طرحها في مؤتمر فرع النقابة الذي عقد الخميس الفائت بحضور نقيب المحامين الفراس فارس "تعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة لسرعة إنجاز الضبوط والبت فيها باعتبار أن وجود قاضٍ في أقسام الشرطة يساعد في اتخاذ القرار مباشرة إما بترك الشخص أو توقيفه".
وأشار إلى أن وجود قاضٍ للتحقيق "يخفف من مدة التوقيف الاحتياطي باعتبار أن الشرطة تطلب أحياناً التمديد لاستكمال التحقيقات".
وأضاف عفش أن "التحقيقات في قسم الشرطة يجب أن تكون تحت إشراف قاضي النيابة مباشرة حتى لا يكون هناك تماد في موضوع التحقيقات، وبالتالي فإن قاضي النيابة يطلع على مجريات التحقيق وبناء على الأدلة المتوافرة بين يديه يتم اتخاذ القرار بحق الموقوف إما بتركه وإما بتوقيفه وإحالته إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".
ولفت إلى أن "من بين المطالب الأخرى التي تم طرحها هي إصدار تشريع يحصر تنظيم عقود البيع والشراء عن طريق محامٍ لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وألا يتم تنظيم العقود عبر المكاتب العقارية باعتبار أن الكثير من هذه المكاتب غير مختصة في القانون وبعضها غير مرخص وتعمل من أجل الحصول على نسبة عمولة عن كل عقد بيع وشراء".
يشار إلى أن سوريا تصدّرت قائمة الدول العربية بارتفاع معدل الجريمة، كما احتلت المرتبة التاسعة عالمياً، لعام 2021، وذلك بحسب موقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.
