البث المباشر
بدأت، يوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين، بتهمة مساعدة ضابط في جيش النظام السوري متهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، في الانتقال إلى النمسا من فرنسا وتقديم الحماية له.
ووفقاً لوكالة "فرنس برس" يواجه المتهمون، الذين يرفضون التهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وذلك وفقاً إلى لائحة الاتهام التي تتضمن "استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة ضابط سابق في جيش النظام السوري بالحصول على حق اللجوء في النمسا.
ونقلت الوكالة عن مدعين قولهم إن "أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول خالد الحلبي على اللجوء، وهو أكبر مسؤول سوري عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، وفقًا لمنظمات غير حكومية".
تهريب خالد الحلبي من فرنسا إلى النمسا
وأشار المدعون إلى أن نتائج التحقيق أفضت إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية.
وأكدت النيابة العامة أن "الجهاز الأجنبي الشريك" هرَّب "بشكل غير قانوني" الضابط في قوات النظام السوري من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.
وتابعت: ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.
من هو خالد الحلبي؟
ينحدر العميد خالد الحلبي من مدينة السويداء، وشغل منصب رئيس جهاز "أمن الدولة"، التابع للنظام السوري في مدينة الرقة منذ العام 2009 حتى فراره من الرقة في آذار من العام 2013، وفق ادعائه.
توجّه الحلبي إلى تركيا، وغادرها بعد شهرين إلى الأردن، ثم تمكن من السفر بالطائرة إلى فرنسا في شباط من العام 2014، وتقدم بطلب لجوء هناك، لكنه لم يحصل عليه، حتى تم تهريبه إلى النمسا وحصوله على اللجوء هناك في كانون الأول من العام 2015.
يعتبر الحلبي مسؤولاً بشكل مباشر عن عمليات قمع وحشي للمظاهرات، ومن المحتمل أن يكون قد أصدر أوامر بإطلاق النار وشن هجمات وحشية على المتظاهرين، فضلاً عن انتهاكات وتعذيب بحق المعتقلين لدى الفرع.
كان الحلبي على اتصال مع الاستخبارات الفرنسية في عمان منذ العام 2013، ومن الأردن، تم نقله سراً إلى فرنسا، حيث قدم التماساً للجوء، إلا أن وجوده في فرنسا بدا أنه يمثل إحراجاً للحكومة، وتم رفض التماسه.
