قالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، يوم الثلاثاء، إن شبكة "متورطة" بسرقة الغاز المسال من معمل عدرا للغاز في ريف دمشق أُحيلت إلى القضاء.
وأضافت أن 7 أشخاص أحيلوا للقضاء، بينهم معتمد غاز، في حين لا يزال آخرون متوارين عن الأنظار، مشيرة إلى أن الكميات المسروقة منذ بداية العام تراوحت يومياً بين 2.5 إلى 3 أطنان.
وذكرت أن "الكميات المسروقة من معمل الغاز حتى تاريخ إلقاء القبض على المتورطين تُقدر بنحو 350 طناً من الغاز السائل، أي 35 ألف أسطوانة غاز منزلي سعة 10 كيلو غرامات"، مقدّرة السعر الإجمالي للغاز المسروق بـ 5 مليارات و250 مليون ليرة سورية.
وسبق أن أُعلن عن إلقاء القبض على أفراد الشبكة، في 11 أيار الحالي، "بالجرم المشهود" في معمل الغاز بعدرا خلال قيامهم بتعبئة إسطوانات الغاز بعد منتصف الليل، لبيعها في السوق السوداء.
أزمة الغاز في سوريا
وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ 2019 أزمة حادة في توفير مادة الغاز، وعلى إثرها طبقت حكومة النظام آلية توزيع الغاز عبر "البطاقة الذكية" في 2020، التي فتحت الباب أمام السوق السوداء لبيعه بأسعار مضاعفة مستغلين عدم توفر أسطوانات الغاز عبر "البطاقة الذكية" وصعوبة آلية الحصول عليها.
ويشتكي المواطنون من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر "البطاقة الذكية" باستمرار والذي يطول أحياناً لأكثر من شهرين، ما يضطرهم للحصول على هذه المشتقات عبر السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
يشار إلى أن حكومة النظام السوري تقوم باستمرار بتعديل آليات بيع المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية، وتعلن كل فترة عن تجارب جديدة لعمليات البيع إلا أنها تفشل باستمرار بحل هذه المشكلات، في ظل شح المواد وارتفاع أسعارها، وتأخر توزيعها لأشهر عديدة.