البث المباشر
قال محافظ حلب التابع لنظام الأسد، حسين دياب، أمس الخميس، إن عدم تسليم محصول القمح "خط أحمر" بالنسبة لنا.
وأكد دياب أن النظام سيبدأ بمصادرة المحاصيل التي لم تسلم له اعتباراً من الإثنين القادم، وذلك بعد مطابقة الجداول بالمساحات المزروعة مع الحد الأدنى من كميات الإنتاج المتوقعة للهكتار الواحد من الزراعة المروية.
وشدد دياب، على ضرورة تسليم كامل محصول القمح إلى مؤسسة الحبوب التابعة للنظام، وتكليف مديري المناطق واللجان الزراعية المكانية في مناطق الريف "لحثّ الفلاحين على تسليم المحصول، وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 بحق المخالفين، واعتبار أن عدم تسليم المحصول يعد شكلاً من أشكال الاتجار بالمواد المدعومة".
وكلف دياب مديري المناطق بتزويد المحافظة بتقارير أسبوعية حول كميات القمح التي تسلم وجدول بأسماء الفلاحين الذين يمتنعون عن تسليم المحصول واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
ويلاحق نظام الأسد المزارعين الذين يبيعون محصولهم من القمح إلى التجار عوضاً عن بيعه إلى المؤسسة السورية للحبوب على الرغم من السعر المنخفض الذي تدفعه المؤسسة للمزارعين مقابل السعر الذي يباع في الأسواق.
وفي أيار الفائت، قال مدير فرع "اتحاد الفلاحين" في حمص، يحيى السقا، إن شرطة النظام قبضت على أحد المزارعين في قرية السمعليل بريف حمص الشمالي بسبب بيعه محصوله من القمح لأحد التجار عوضاً عن بيعه إلى المؤسسة العامة للحبوب.
يشار إلى أن المصارف الزراعية تتأخر بصرف قيمة القمح للمزارعين، حيث أعلن رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين، محمد الخليف، في وقت سابق، أن المصارف الزراعية تتأخر في صرف قيم الأقماح للفلاحين في مناطق سيطرة النظام، بسبب نقص السيولة، الأمر الذي دفع المزارعين إلى تقديم عدة شكاوى بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، لافتاً إلى أن التأخير قد يصل إلى حدود 10 أيام وأحياناً أكثر من ذلك.
وتظهر التقديرات من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها رئيس النظام بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وفقا لوكالة رويترز.
