البث المباشر
قالت محافظة دمشق، إنها تلقت نحو 2800 اعتراض على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق.
وأشار مدير "التنظيم والتخطيط العمراني" في المحافظة، إبراهيم دياب، في حديث مع صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إلى "وجود دراسة لمصور اليرموك من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية بمساحة 220 هكتاراً تحت اسم تقييم وتقويم مصور اليرموك السابق وفق دفتر الشروط الفنية"، مضيفاً "تم إعلان المصور، وتلقت المحافظة نحو 2800 اعتراض".
وأوضح دياب أن رئاسة مجلس الوزراء، أرسلت كتاباً بتاريخ 20 آب الماضي، يقضي بالموافقة على التريث بإجراءات الدراسة والتصديق، بما يسهم بعودة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى أن منطقة اليرموك حالياً "لا تزال قيد الدراسة والمناقشة مع كافة الجهات المعنية".
وكانت محافظة دمشق أصدرت قراراً في تموز الماضي، بالتريث في إصدار المخطط التنظيمي النهائي لمخيم اليرموك، بعد أن كانت وافقت عليه في حزيران الماضي.
وفي وقت سابق، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" إن محافظ دمشق، عادل العلبي، عقد اجتماعا مع اللجنة الفنية والقانونية المعنية بدراسة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، وذلك بعد قرار المحافظة التريث بتنفيذ المخطط، عقب آلاف الاعتراضات التي قُدمت من قبل أهالي المخيم.
وقال المحامي الفلسطيني، نور الدين سلمان، المختص بقضية المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك، والمقيم في دمشق، إن أهالي المخيم قدموا 11 ألف اعتراض على المخطط التنظيمي.
وكان، كُتّابٌ وصحفيون وناشطون فلسطينيون، أصدروا بياناً، يرفض تغيير هوية مخيم اليرموك من خلال المخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه محافظة دمشق.
وقال البيان إن "المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك حلقة مشبوهة في سلسلة شطب المخيم بكل رمزيته ومدلولاته الوطنية في الوعي والوجدان الجمعي لشعبنا الفلسطيني".
ويستند النظام في قراره إلى القوانين العقارية التي أصدرها في السنوات الأخيرة، ومنها القانون رقم 10 لعام 2018، باعتباره المسوّغ القانوني والإجرائي لإعادة هندسة المناطق السورية وفق أهداف النظام ومراميه، بما يشرعن عمليات التغيير الديمغرافي التي قام بها خلال محطات الثورة السورية، والتي لم يستثنِ منها مخيم اليرموك.
ويشمل مخطط مخيم اليرموك التنظيمي كامل مساحة المخيم المنتشرة على 220 هكتارا، ويقسمها إلى ثلاث مناطق (كبيرة الأضرار 93 هكتاراً – متوسطة الأضرار 79 هكتاراً - خفيفة الأضرار 48 هكتاراً) وشمول المنطقتين كبيرة الأضرار ومتوسطة الأضرار بإعادة التنظيم يعني بالضرورة إزالة ما يزيد على 60 في المئة من أراضي المخيم، وتحويلها إلى أبراج سكنية وأسواق تجارية وحدائق عامة.
اقرأ أيضاً: ماذا وراء المخطط التنظيمي الجديد لمخيم اليرموك؟
اقرأ أيضاً: لماذا تريّثت "محافظة دمشق" في تطبيق مخطط تنظيم اليرموك؟
