ملخص:
- "محافظة دمشق" تُعلن عن إجراءات صارمة لضبط وسائل النقل العام، تشمل إيقاف تزويد الآليات بالمحروقات فوراً عند العبث بأجهزة التتبع الإلكتروني "GPS".
- لجنة المحروقات الفرعية تُشدد على ضرورة التزام السائقين بخطوط السير المحددة، مهددة بعقوبات على المخالفين.
- تركيب أجهزة "GPS" على 9 آلاف وسيلة نقل بدمشق، لكن الأزمة تتفاقم بسبب نقص السرافيس وغيابها عن بعض الخطوط خلال أوقات الذروة.
- العقود الموقعة بين السرافيس والقطاع الخاص، مثل المدارس، تُفاقم الأزمة؛ المحافظة تقرر إلغاء هذه العقود لإعادة السرافيس إلى الخطوط العامة.
بدأت "محافظة دمشق" تحركات جديدة لضبط عمل وسائل النقل العام والحد من أزمة السرافيس المتفاقمة في العاصمة.
وأصدرت "المحافظة" بياناً حذرت فيه السائقين العاملين على خطوط النقل، وأكدت أنه اعتباراً من الأربعاء القادم سيتم تفعيل عقوبات جديدة تشمل "إيقاف بطاقة" تزويد الآلية بالمحروقات فوراً في حال تم اكتشاف تلاعب بأجهزة التتبع.
كما شددت "لجنة المحروقات الفرعية" بدمشق على ضرورة التزام السائقين العاملين على خطوط النقل داخل المدينة وبين المحافظات بالقوانين المتبعة، ملوحة بعقوبات صارمة بحق المخالفين.
كما تم اقتراح إضافة "نقاط تفتيش" جديدة على الخطوط لمراقبة التزام السائقين بالمسارات المحددة، إلى جانب مراجعة مخصصات المحروقات لبعض الآليات والخطوط لضمان "التوزيع العادل".
تسرب السرافيس للقطاع الخاص يفاقم الأزمة
ورغم تركيب أجهزة "GPS" على نحو 9 آلاف وسيلة نقل في دمشق، إلا أن مراقبين أكدوا لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، عدم تحسن الوضع، إذ شهدت الأيام الماضية نقصاً ملحوظاً في السرافيس، خاصة خلال أوقات الذروة.
هذا النقص دفع سيارات الأجرة "التاكسي سرفيس" إلى سد الفجوة على بعض الخطوط، ما أدى إلى زيادة في كلفة النقل، في ظل مطالبات من أصحاب السرافيس بزيادة تعرفة الركوب لتتناسب مع كلفة الصيانة المرتفعة.
رغم الأزمة لا نيّة لرفع تعرفة الركوب
ومن جهتها، نفت مصادر في محافظة دمشق وجود أي دراسة قائمة حالياً لرفع تعرفة وسائل النقل، معترفة بوجود تسرب واضح للسرافيس على العديد من الخطوط في ظل وجود عدد قليل منها مقارنة بالأعداد الكبيرة من السكان.
وتعاني بعض الخطوط من نقص السرافيس نتيجة العقود الموقعة بين أصحاب السرافيس ومؤسسات القطاع الخاص مثل المدارس والروضات، الأمر الذي جعل العديد من الخطوط العامة شبه خالية من السرافيس.