رفعت محافظة دمشق اليوم الثلاثاء أجور النقل الداخلي، شملت جميع وسائل المواصلات العامة العاملة على المازوت (السرافيس والباصات).
وبحسب القرار الصادر عن المحافظة، أصبحت أجرة الراكب الواحد 300 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات (السرافيس)، و400 ليرة للخطوط الطويلة التي تتجاوز الـ 10 كيلومترات. وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام.
وأوضح القرار أن الخطوط التالية تعامل معاملة الخطوط الطويلة نظرا لطبيعة المسار وهي (جادات سلمية، ركن الدين شيخ خالد، مزة 86 مدرسة، مزة 86 خزان، وادي المشاريع).
وبررت المحافظة أن "تعديل التعرفة، جاء بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير الزيت وغير ذلك".
وأشارت إلى أنه خلال الأيام المقبلة ستوزع اللصاقة المحددة للتعرفة لتوضع على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل بشكل ظاهر ومقروء للركاب.
أزمة المواصلات والوقود
وفي السابع من تشرين الثاني الجاري، قال مدير هندسة المرور في دمشق سامر حداد، خلال مقابلة مع إذاعة (أرابيسك) المقربة من النظام إن "دراسة تجري للعمل على زيادة التعرفة لوسائل النقل العام في المدينة".
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري أزمة مواصلات حادة نتيجة الرفع المستمر لأسعار المازوت (المدعوم) وقلّته، ولعدم قدرة السائقين على شراء المازوت من السوق السوداء للارتفاع الكبير في سعره.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة خانقة في قطاع النقل الداخلي، بسبب نقص عدد الحافلات، والازدحام على المواقف، حيث يضطر المواطنون للوقوف ساعات بانتظار ركوب أي وسيلة تقلهم إلى أماكن أعمالهم، وسط أزمة محروقات حادة.