البث المباشر
شددت مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية على الحاجة للتمويل المرن للخدمات الحيوية في سوريا، مشيرة إلى أن المدنيين السوريين، داخل البلاد وخارجها، "يدفعون الثمن الأعلى".
جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل الإنسانية، أمس الثلاثاء في جنيف، بمشاركة نائبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي، راماناثان بالاكريشنان، بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المجموعة.
وكررت السيدة رشدي الدعوة العاجلة التي وجهها المنسق المقيم والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية إلى "زيادة دعمه للاستجابة للاستجابة الإنسانية في سوريا، بشكل عاجل وكبير".
وقالت إن المدنيين السوريين، بما في ذلك مئات الآلاف الفارين من لبنان ومعظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى الحماية والمساعدة الفورية، مشيرة إلى أنهم "أكدوا عند وصولهم إلى سوريا أنهم يعانون من الصدمة والإرهاق".
وقف العنف وحماية الممرات الإنسانية
وذكرت المسؤولة الأممية أن "الفرق الإنسانية تقدم الدعم المنقذ للحياة"، مؤكدة على ضرورة "حماية الممرات الإنسانية، وتوقف العنف في جميع أنحاء سوريا".
وأكدت أن "حماية المدنيين والبنية التحتية أمر ملح للغاية"، مطالبة بأن "تستمر المساعدات العابرة للحدود، وعبر الخطوط، على نطاق واسع لتلبية احتياجات سوريا".
وأضافت أن "التعاون من جميع الأطراف أمر بالغ الأهمية لضمان وصول المساعدة المنقذة للحياة إلى المحتاجين"، مشيرة إلى أن "16.7 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، حيث انعدام الأمن الغذائي مرتفع بشكل مثير للقلق".
مخاوف بشأن النزوح
من جانب آخر، قالت السيدة رشدي إنه "مع انخفاض درجات الحرارة، تتزايد المخاوف بشأن النزوح ونقص السكن والمأوى المناسب".
وذكرت أن المجتمعين في مجموعة العمل الإنسانية شددوا جميعاً على "الحاجة الملحة للتمويل المرن للخدمات الحيوية"، لافتة إلى أن "تمويل الاستجابة الإنسانية لم يتعدَّ نسبة 27 % فقط، ما يجعل الأرواح معرضة للخطر".
وطالبت نائبة المبعوث الأممي دول العالم أن "تفعل المزيد من أجل الفئات الضعيفة في سوريا"، مشددة على أنه "لا يمكن تحمل المزيد من الأزمات".
مجموعة العمل الإنساني بشأن سوريا
يشار إلى أن مجموعة العمل الإنساني بشأن سوريا تم إنشاؤها لمعالجة الأولويات العاجلة المتعلقة بقرار المجموعة الدولية لدعم سوريا، لتسهيل تنفيذ الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك رفع جميع عمليات حصار المدنيين، والحصول على وصول إنساني مستدام ومن دون عوائق إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، وحماية المدنيين.
وتتكون مجموعة العمل الإنساني بشأن سوريا من 27 عضواً من المجموعة الدولية لدعم سوريا، بالإضافة إلى الوكالات الأممية الإنسانية، ويرأسه مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ويجتمع بشكل منتظم في جنيف.
