icon
التغطية الحية

مجموعات محلية تشتبك مع قوات النظام في القنيطرة عقب محاولات اقتحام

2024.11.15 | 02:44 دمشق

63
صورة أرشيفية - AFP
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- اندلعت اشتباكات في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة بين مجموعات محلية وقوات النظام السوري، إثر محاولة اعتقال شخصين، مما أدى إلى إصابة عدد من عناصر النظام وانسحاب الدورية.
- وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 213 حالة احتجاز تعسفي في سوريا خلال أكتوبر 2024، مشيرة إلى زيادة حالات الاختفاء القسري، مما يجعل سوريا من أسوأ الدول في هذا المجال.
- يسيطر النظام السوري على السلطتين التشريعية والقضائية، مما يتيح له إصدار قوانين تنتهك حقوق الإنسان، مثل القانون رقم 16 لعام 2022 الذي يشرعن الإفلات من العقاب.

اندلعت اشتباكات في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة جنوبي سوريا، أمس الخميس، بين مجموعات محلية وقوات النظام السوري، إثر محاولة الأخيرة تنفيذ عمليات اعتقال داخل البلدة.

وذكر موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي أن دورية مشتركة تابعة لفرعي الأمن العسكري وأمن الدولة حاولت اقتحام عدة منازل في البلدة بهدف اعتقال شخصين من سكانها.

وتألفت الدورية من ثلاث سيارات "تويوتا" مجهزة بمضادات طيران، إضافة إلى عربة عسكرية وسيارة "تكسي".

وأوضح الموقع أن الدورية المشتركة تعرضت لإطلاق نار كثيف فور وصولها إلى الحي الغربي من البلدة من قبل مجموعات محلية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر النظام، جرى نقلهم إلى مستشفى ممدوح أباظة في ريف القنيطرة الشمالي.

وأفاد الموقع بأن الدورية انسحبت إلى وسط البلدة بعد الاشتباكات العنيفة، لتغادر المنطقة بالكامل لاحقاً.

الاعتقالات في سوريا

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 213 حالة احتجاز تعسفي، بينهم 8 أطفال وامرأة، في سوريا خلال تشرين الأول 2024، مشيرة إلى أن النظام السوري اعتقل 17 شخصاً من المعادين قسرياً من لبنان.

وأوضح تقرير للشبكة أن الاعتقالات التعسفية المستمرة أدت إلى زيادة كبيرة في حالات الاختفاء القسري، ما جعل سوريا واحدة من أسوأ الدول على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها.

وأضاف التقرير أن النظام السوري يسيطر بشكل مطلق على السلطتين التشريعية والقضائية، مما أتاح له إصدار قوانين ومراسيم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها مبادئ الدستور السوري لعام 2012.

كما أشار إلى أن النظام شرعن جريمة التعذيب، ورغم أن الدستور وقانون العقوبات يحظران التعذيب والاعتقال التعسفي، فإن بعض النصوص القانونية تتعارض مع ذلك، مثل القانون رقم /16/ لعام 2022، الذي يشرعن الإفلات من العقاب.