البث المباشر
أصدر مجلس مدينة حلب إعلاناً يطلب من أهالي الحيدرية تقديم أوراق ثبوتية خاصة بعقاراتهم ومراجعة مديرية خدمات هنانو.
وخص البيان قاطني العقارات الواقعة ضمن البقعة B والشوارع المحيطة بها في منطقة الحيدرية والموضحة بالمخطط الخاص بالمنطقة المعلن عنها في الصحيفة الرسمية ولوحة إعلانات المجلس.
وطالب البيان بمجموعة من الأوراق الثبوتية التي تخص العقارات كشهادة هيئة اختيارية من مختار المنطقة ومخطط موقع يبين مكان القاطن ومحضر تركيب عدادات الكهرباء والمياه بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوثائق.
وأشار البيان إلى أنه في حال عدم تقديم الوثاثق المطلوبة خلال فترة مابين 20 تشرين الثاني و31 من شهر كانون الثاني 2021، لن تقبل أي إضبارة جديدة بعد انتهاء المدة.
وذكر مصدر في مجلس مدينة حلب لتلفزيون "الخبر" الموالي للنظام، أن المنطقة هي منطقة مخالفات وأن الأبنية الموجودة قائمة على أراض تابعة لمجلس المدينة.
اقرأ أيضاً: إعادة التخطيط وسط الصراع: القانون رقم 10 وتداعياته
يشار إلى أن النظام أصدر القانون رقم 10 في شهر نيسان 2018 الذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا المخصصة لإعادة الإعمار، وفي حال لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة يتم إبلاغهم بعودة ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها.
ووفق أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، يعتبر نهب العقار الذي يملكه خصم وتدميره أو الاستيلاء عليه جريمة حرب. إلا أن حتى اللحظة لم تنظر المحاكم في قضايا انتهاكات حقوق الملكية العقارية.
الجدير بالذكر أن في عام 2012، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 3.970 حالة استيلاء على ملكيات "معارضين معتقلين أو مهجرين قسراً"، في حين تعرضت مئات المنازل للنهب والاحتلال وتم الاستيلاء على غيرها عبر خطط إعادة التطوير أو عبر منع الأطراف المسلحة للمالكين الأصليين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم.
اقرأ أيضاً: هل ألغى النظام فعلاً المرسوم رقم 10؟
