البث المباشر
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك العنف الجنسي والاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة.
وقدمت المملكة المتحدة القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة.
وحظي القرار بتأييد 25 دولة، ومعارضة ست دول هي: أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، من بينها: الإمارات العربية المتحدة وليبيا والسودان.
#HRC50 | Draft resolution A/HRC/50/L.5 Rev.1 on the Situation of human rights in the Syrian Arab Republic (#Syria) was ADOPTED. pic.twitter.com/pwIDmxxYPq
— UN Human Rights Council 📍 #HRC50 (@UN_HRC) July 8, 2022
العنف الجنسي سلاح حرب في سوريا
وقبيل التصويت على القرار، قال ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، إنه في سوريا "تنتهك حقوق النساء والفتيات بشكل منهجي، ويستخدم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح حرب".
وأوضح مانلي أنه "بشكل مدمر، ما يزال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي سمة من سمات الحرب في سوريا، وأداة تستخدم لبث الخوف في جميع أرجاء البلاد".
وأشار الدبلوماسي البريطاني إلى أنه "أبلغنا لجنة التحقيق مراراً وتكراراً أن النساء والفتيات يتعرضن للإيذاء عند نقاط التفتيش، ويتعرضون للاستغلال الجنسي والاعتداء خلال العمليات العسكرية البرية، فضلاً عن الاعتداء والتعذيب في أماكن الاحتجاز".
وأضاف أنه "في السجون، نسمع عن رجال وصبية يعانون من أفعال تعذيب جنسي شنيعة، لترهيبهم وإذلالهم لإسكاتهم"، مؤكداً أنه "لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يظل صامتاً".
الناجون يعيشون في خوف من الانتقام
وأكد ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن "الناجين يعيشون في خوف من الانتقام، ويتحملون ليس فقط معاناة نفسية وجسدية مدمرة، ولكن أيضاً وصمة العار المرتبطة بصدماتهم".
وذكر أن القرار المقدم يدين هذه الانتهاكات، ويدعو إلى الإنهاء الفوري للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل جميع الأطراف، ويدعو إلى محاسبة الجناة وإتاحة الوصول الفوري إلى الخدمات الصحية والنفسية الاجتماعية، وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أنه "لا يمكن تصور تعرض الأطفال للعنف والاستغلال الجنسيين، لكن هذا ما يحدث في سوريا"، مؤكداً أنه "بالنظر إلى الانتشار المروّع للعنف الجنسي في سوريا، فإن أقل ما يمكن لهذا المجلس فعله هو اعتماد هذا القرار وإظهار عدم نسياننا للناجين من هذه الفظائع ".
