البث المباشر
ملخص
- مجلس النواب الأميركي يصوّت على فتح تحقيق لعزل الرئيس على خلفية نشاطات ابنه التجارية.
- النواب الجمهوريون في لجنة القواعد يقدمون القرار رداً على تأخير إدارة بايدن في تقديم وثائق تتعلق بأنشطة ابنه هانتر.
- التصويت المقرر في مجلس النواب يأتي في وقت يتحدى فيه هانتر بايدن استدعاء المحققين الجمهوريين للإدلاء بشهادته.
- الخطوة تعتبر "فشلاً مؤكداً" لكنها تضعف فرص فوز بايدن بولاية ثانية.
وافق مجلس النواب الأميركي على قرار بدء تحقيق رسمي قد يفضي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل.
ووافق النواب الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب على تقديم القرار، معتبرين أن خطوتهم جاءت "رداً على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية لابنه هانتر"، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون "واهية".
وذكرت شبكة "CNN" الأميركية أنه "حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله فيما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري".
وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، إنه "لقد حان الوقت لتقديم الإجابات للشعب الأميركي".
ومن المقرر أن يجري التصويت في مجلس النواب، اليوم الخميس، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.
وسبق أن فُتح بالفعل تحقيق لعزل جو بايدن الصيف الماضي، لكن النواب الجمهوريين يعتبرون أن من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الرئيس الديمقراطي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
فشل شبه مؤكد
ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، مؤكداً استعداده للإدلاء بشهادته علناً كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.
وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدؤون "إجراءات ازدراء" ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة.
وذكرت الوكالة الفرنسية أنه "على الرغم من أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في مجلس النواب، إلا أنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني 2024".
ثلاثة إجراءات عزل سابقة
يشار إلى أن الدستور الأميركي ينص على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم "الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح"، ويتم الإجراء على مرحلتين.
بعد التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتهام التي تفصّل الوقائع المزعومة ضد الرئيس، وفي حال إقرار لائحة الاتهام، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة.
ولم يسبق أن تم عزل أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في حين أطلقت إجراءات عزل ضد ثلاثة رؤساء: أندرو جونسون في عام 1868، وبيل كلينتون في عام 1998، ودونالد ترامب في عامي 2019 و2021، وتمت تبرئتهم جميعاً في النهاية.
