صدّق مجلس النواب الأميركي، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون يوسع حظر دخول مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة، مع إضافة أعضاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة.
وصوّت 422 عضوا بمجلس النواب الأميركي لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل صوتين معارضين وتصويت نائب واحد بالحضور فقط، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للكونغرس.
وينص مشروع القانون توسيع الحظر الأميركي على مسؤولي "منظمة التحرير الفلسطينية" ليشمل جميع أعضائها.
ويطلق الكونغرس على مشروع القانون بعد توسيعه اسم "قانون عدم منح مزايا الهجرة لإرهابيي حماس"، قدمه النائب الجمهوري توم مكلينتوك.
وبموجب مشروع القانون "لا يجوز السماح لأعضاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أو حماس أو من شاركوا أو سهلوا بطريقة أخرى هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل بدخول الولايات المتحدة".
ويأتي مشروع القانون الجديد لتوسيع قرار الحظر السابق، والذي يحظر دخول مسؤولي وممثلي ومتحدثي منظمة التحرير الفلسطينية إلى الأراضي الأميركية، ليشمل جميع أعضاء المنظمة، وفق الموقع.
ويتوجب على مشروع القانون أن يمر بعد تصويت مجلس النواب للتصديق من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم الرئيس، ليصبح قانونا ساري المفعول، وفق موقع الكونغرس.
يذكر في 2018، أغلقت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
The US House of Representatives’ approval of a bill to ban the entry of members of the Palestine Liberation Organization into the United States of America is a dangerous decision towards the sole legitimate representative of the Palestinian people. We consider it a decision that… https://t.co/Zs2NTaNCxv
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 1, 2024
رام الله: القرار خطير
في أول رد فعل من قبل الجانب الفلسطيني، دانت منظمة التحرير الفلسطينية القانون ووصفته بـ "الخطير".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن تصديق مجلس النواب على حظر دخول أعضاء المنظمة إلى الولايات المتحدة "قرار خطير يمس بحقوق شعبنا".
وأضاف الشيخ، في تدوينة نشرها على منصة "إكس"، أنه قرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد (منظمة التحرير)، مطالباً الإدارة الأميركية بتقديم التوضيح.