البث المباشر
أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الإثنين في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك
وبموجب القرار الذي حمل الرقم (2639)، مدّد المجلس تفويض قوة "أوندوف" حتى 31 من كانون الأول 2022.
ودعا المجلس في قراره "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى التخلّي عن جميع مواقع القوة".
كما دعا إلى "احترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق".
وحثّ جميع الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".
كما أكد على "حياد القوة" وشجّع الأطراف على "الاستفادة الكاملة من وظائف الاتصال الخاصة بها".
وطالب المجلس أمين عام الأمم المتحدة بـ"التأكد من أن القوة لديها القدرة والموارد المطلوبة للوفاء بولايتها بطريقة مأمونة".
ما هي قوة "أوندوف"؟
وأنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1974، ومهمّتها مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، الذي تحتلها إسرائيل منذ حرب حزيران 1967.
وكان من المقرر أن ينتهي التفويض الحاليّ للقوة الأمنية في 30 من حزيران الجاري.
وتتمثل مهام قوة "أوندوف" بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.
ويقع على عاتقها الإشراف على ما تسمى "مناطق الفصل" وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، كما تشرف على مناطق "الحدّ"، حيث يتم تقييد القوات والمعدّات في مرتفعات الجولان.
وبشكل رسمي، وعلى الرغم من عدم اندلاع اشتباكات مباشرة، ما تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب، رغم إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح بعد اتفاق الهدنة، وظلت هذه الحدود هادئة لفترة طويلة نسبياً حتى عام 2011.
وكثف الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة ضرباته في سوريا، وقال إنها تستهدف ميليشيات موالية لإيران في البلاد، فضلاً عن استهدافه لمواقع عسكرية لنظام الأسد.
