البث المباشر
وجّه مجلس الأعيان البريطاني ضربة لخطة الحكومة التي أثارت جدلاً كبيراً كونها تسعى لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك عبر التصويت لصالح تأجيل التصديق على الاتفاقية المبرمة مع كيغالي.
وتعتبر هذه الخطوة بمنزلة ضربة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي حث مجلس الأعيان على تمرير الخطة قائلاً بأنها تمثل إرادة الشعب.
إلا أن الأغلبية في المجلس صوتت لصالح تأجيل المصادقة على الاتفاقية التي وقعتها لندن مع كيغالي لحين توضيح الحكومة البريطانية بأن رواندا دولة آمنة بالنسبة لطالبي اللجوء الذين سيتم ترحيلهم إليها.
تمثل المعاهدة محور سياسة حزب المحافظين التي تسعى لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة تقع في شرقي إفريقيا.
جرى تعيين سوناك كرئيس للوزراء من داخل حزب المحافظين بعدما انتهت ولاية ليز تروس القصيرة بكارثة في تشرين الأول من عام 2022، لكنه اليوم بات يتعرض لضغوط حتى يحقق ما وضعه نصب عينيه في سياسته.
وقد نجا رئيس الوزراء بعد امتحان صعب لقيادته تعرض له خلال الأسبوع الماضي وذلك عندما صد المتمردين من اليمين ضمن حزبه المحافظ ليفوز بتصويت برلماني بنسبة عصية في مجلس العموم بشأن ما يعرف بمشروع قانون الأمان في رواندا، لكنه راهن بمستقبله السياسي بسبب هذه الخطة، إذ وعد بمنع وصول قوارب المهاجرين التي تعبر بحر المانش قادمة من شمالي فرنسا.
ويعبر مشروع القانون هذا عن رد سوناك على المحكمة العليا ببريطانيا التي أصدرت حكماً في أواخر السنة الماضية يقضي بعدم قانونية ترحيل طالبي اللجوء إلى كيغالي بموجب القانون الدولي.
تقصير وتجاهل للقانون الدولي
ولكن في حال إقرار مشروع قانون سوناك، عندئذ سيضطر القضاة للتعامل مع رواندا على أنها دولة ثالثة آمنة، كما سيعطي الوزراء في المملكة المتحدة سلطات تبيح لهم تجاهل أجزاء وفقرات من القانون الدولي ومن قانون حقوق الإنسان في بريطانيا.
بيد أن منتقدي سوناك رفضوا هذا القانون بوصفه أداة مكلفة للتحايل ولهذا لن تجدي أي نفع، واتهموا الحكومة بالتقصير فيما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء المتراكمة.
كما أعرب نواب في مجلس الأعيان الذي يضم قضاة سابقين، عن عميق قلقهم حيال الخطة، لأنها تدعو لتجاهل قوانين حقوق الإنسان الدولية وقانون اللجوء.
وبخلاف أعضاء مجلس العموم الذين يجري انتخابهم، لا يتمتع مجلس الأعيان بسلطة تخوله عرقلة التصديق على الاتفاقية والتي تعتبر جزءاً أساسياً من هذا القانون، بيد أن التصويت يكشف عن وجود مصاعب جديدة بالنسبة لمشروع القانون الذي أثار كثيراً من الجدل ويتعين على الحكومة أن تستجيب لنتيجة هذا التصويت.
أما مشروع القانون بحد ذاته الذي يعرف رواندا على أنها دولة ثالثة آمنة ويمنع عودة المهاجرين إلى بلدهم الأصلي، فمن المزمع أن يخضع للنقاش في مجلس العموم خلال الأسبوع المقبل.
هذا وقد تعهد سوناك بإنهاء الهجرة النظامية وغير النظامية بعد وصولها لمستويات قياسية على الرغم من الوعود بتشديد القيود على حدود المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح لهذه المشكلة وللحل المقترح الذي خرج به سوناك والذي لا يمثل سياسة حزب المحافظين خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في عام 2019 أن يهيمنا على عملية الاقتراع التي ستشمل البلد بكامله خلال هذا العام، والتي من المتوقع أن يفوز فيها حزب العمال المعارض.
المصدر: Info Migrants
