البث المباشر
اعتقلت السلطات الألمانية عشرة أشخاص مشتبه بهم خلال عمليات مداهمة واسعة النطاق أمس الأربعاء، في ثماني ولايات ألمانية، ضد عصابة تهريب بشر دولية متورطة بتهريب أثرياء صينيين وعرب مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأعلنت مديرية الشرطة الاتحادية في (زانكت أوغوستين) بولاية شمال الراين غربي ألمانيا، أن السلطات أجرت عمليات تفتيش لما مجموعه 101 مبنى سكني وتجاري في ثماني ولايات اتحادية منذ صباح الأربعاء، وقد شارك أكثر من 1000 فرد من رجال الشرطة الفيدرالية ومسؤولي النيابة العامة، كما شاركت كلاب بوليسية للكشف عن الأوراق النقدية.
وأوضحت أن "التحقيقات استهدفت 38 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى عصابة التهريب، بالإضافة إلى 147 شخصاً يُعتقد أنه جرى تهريبهم إلى داخل ألمانيا". وتفيد التقارير أن التحقيق يتركز على ولاية شمال الراين غربي البلاد. وفق ما أوردت إذاعة شمال ألمانيا (NDR).
ووفقاً لبيان الشرطة "ألقي القبض على المشتبه بهم العشرة وما يزال البحث جارياً عن شخص واحد، أما المشتبه بهما الرئيسيان فهما محاميان يبلغان من العمر 42 و46 عاماً من منطقة كولونيا، كما اعتُقل موظف من منطقة دورن يُقال إنه متورط بشكل كبير في التهريب وأنه تلقى رشاً في المقابل".
وعود بالجنسية الألمانية مقابل 360 ألف يورو
ويشتبه الادعاء العام في أن "العصابة استغلت القواعد الاستثنائية الخاصة بالعمال المهرة الأجانب للحصول على تصاريح إقامة لـ 147 شخصاً دون وجه حق، وبالإضافة إلى ذلك، عند حساب الأفراد الذين جرى إحضارهم لاحقاً، فإن العدد الكلي يصبح نحو 350 شخصاً معظمهم من المواطنين الصينيين".
وقال المدعي العام المسؤول عن التحقيق هندريك تيمر، إن "عمليات التهريب كانت مستمرة منذ عدة سنوات، حيث بدأ التحقيق في عام 2020، ولكن بعض الجرائم ارتُكبت في عامي 2016 و2017". مبيناً أن "التحقيق نشأ من بلاغ من القنصلية الألمانية في كانتون بالصين، بالإضافة إلى العديد من تقارير الاشتباه في غسيل الأموال من البنوك".
وأضاف أن "الأمر برمته بدأ من خلال ما يسمى برنامج الإقامة على الإنترنت، وعلى وجه التحديد، كان الإغراء على الأرجح هو الإعلان عن نظام رعاية صحية عالمي المستوى وأفضل تعليم، حتى أنه كانت هناك وعود بالحصول على الجنسية الألمانية مقابل 360 ألف يورو".
وأوضح أن "البرنامج كان موجهاً بشكل خاص إلى المواطنين الصينيين، ولكن أيضاً إلى المهتمين من سلطنة عُمان وجنوب إفريقيا". مشيراً إلى أن "مكان وجود غالبية الأشخاص الـ 147 الذين هربتهم العصابة إلى ألمانيا غير معروف حالياً".
وأكد أنه "في حال العثور عليهم ستصبح تصاريح إقامتهم المزورة غير صالحة، ومع ذلك، طالما أنهم مدرجون كمشتبه بهم والإجراءات الجنائية مستمرة، فإن السلطات ستعلق ترحيلهم، وما يزال المحققون يأملون في الحصول على إفادات الشهود منهم".
مصادرة 210 آلاف يورو وسيارات فاخرة
ووفقاً لمكتب المدعي العام في دوسلدورف، فإن "التحقيقات في "شليسفيغ هولشتاين تتعلق بشقة في كفيكبورن بمنطقة (بينيبرغ)، والتي دهمتها الشرطة يوم الأربعاء، ويبدو أنها كانت تستخدم أيضاً كمقر عمل، وبالإضافة إلى مكتب المحاماة ومنازل المتهمين الرئيسيين، جرى أيضاً استهداف المقارّ التجارية للشركات الوهمية والمساكن".
وقالت الشرطة الفيدرالية إنها حتى الآن "صادرت سيارتين فاخرتين ومستندات وأدلة كثيرة وأصول لا يستهان بها، بما في ذلك نحو 210 آلاف يورو نقداً".
