مبالغ طائلة وفي وضح النهار.. ازدياد عمليات الخطف والسطو في حمص

ملخص:

• تشهد محافظة حمص ازدياداً في عمليات الخطف والسطو المسلح، حيث تستهدف العصابات أصحاب الأموال وأفراد عائلاتهم، مع طلب فديات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
• يتهم الأهالي النظام بالتواطؤ مع العصابات، وسط غياب تام للأمن وارتفاع معدلات السرقة والاختطاف في أحياء مختلفة من المدينة، مما زاد من شعور القلق بين السكان.
• هذه الحوادث تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتفاقم معدلات الفقر في مناطق سيطرة النظام، مما أدى إلى زيادة الجرائم وانتشارها كجزء من "اقتصاد ما بعد الحرب".

لم تغمض عينا "سمر الإسماعيل" منذ أيام، وتقول إنها لا تستطيع النوم بعد اختطاف زوجها زكريا في حمص قبل 40 يوماً من أمام "كراج الدرويش" في تلبيسة، من قبل عصابات طلبت فدية ومارست الترهيب على العائلة.

تشهد محافظة حمص، في الشهور الأخيرة، ازدياداً ملحوظاً في عمليات الخطف والسطو المسلح لدرجة أنها تحولت إلى حديث الشارع الذي بات يتداول مقاطع فيديو تظهر عمليات سرقة واختطاف في وضح النهار.

تقول سمر (وهو اسم مستعار وذلك حفاظاً لسلامتها) إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اقتحمت المعمل الذي يديره زوجي زكريا واختطفوه، بعد أن أطلقوا الرصاص على كاميرات المراقبة وقطعوا الإنترنت في المنشأة لإزالة الأدلة.

وتضيف زوجة الضحية، في حديثها لموقع "تلفزيون"، أن الخاطفين طلبوا فدية مقابل إطلاق زكريا، وقدرها 250 ألف دولار أميركي، ومارسوا ابتزازاً على عائلة زوجي، ودخلوا في مساومات وممارسة أعمال ترهيب.

وتقول الزوجة، في البداية طلبوا مبلغاً طائلاً وعندما رفض أهل زوجي الدفع، أرسل الخاطفون رسائل وتخفيضات لمبلغ الفدية وصلت إلى 50 ألف دولار.

ولم يكتفِ الخاطفون بذلك، وأرسلوا صوراً لزوجي تبدو عليه آثار تعذيب، كما ألقوا قنبلة صوتية أمام منزلنا، لدفعنا إلى دفع الفدية، على حد تعبير سمر.

وتروي سمر أن الخاطفين بعد رميهم القنبلة صرخوا بأعلى صوتهم بالشارع "كل يوم لكم هدية".

زكريا ليس حالة فريدة، وقبل أيام من اختطافه أقدمت عصابة على اختطاف ابن إحدى الموظفات بالمعمل، وأجبرت الأم على دفع 60 مليون ليرة سورية (أكثر من 4 آلاف دولار).

اقتصاد ما بعد الحرب

يشير كثير من المعطيات التي جمعها موقع "تلفزيون سوريا" إلى أن الخطف بات شائعاً مع تنامي عصابات تمتهن الخطف مقابل الفدية، وهي أقرب إلى عمليات "التشليح"، في ظل غياب الأمن وانتشار الفقر.

وتستهدف العصابات بشكل خاص أصحاب الأموال وأفراد عائلاتهم في محافظة حمص، حيث بات حديث الأهالي بشكل ملحوظ عن ارتفاع تسعيرة الفدية من عشرات الملايين إلى مليارات الليرات السورية حديثاً يومياً.

ورصد موقع تلفزيون سوريا العديد من المنشورات التي تتحدث عن حالات خطف في أحياء وبلدات حمص وريفها.

وتوزعت عمليات السرقة والخطف في أحياء مثل المحطة والغوطة والعدوية والانشاءات وشارع الملعب والكراج وباب سباع وحي الوعر والاوراس، وكرم الشامي وحي النازحين.

اقرأ أيضاً

تحت أنظار النظام وبقيادة "شجاع العلي".. عصابات الخطف تضرب مجدداً في حمص

"حاميها حراميها"

يتهم الأهالي في حمص النظام بالتواطؤ مع هذه العصابات وعدم ردعها، بعد أن تحولت إلى كابوس يومي.

وأشارت العديد من المنشورات، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الخاطفين يطالبون بمبالغ فدية مرتفعة، مما يزيد من معاناة الأسر المتضررة.

ويقول ذوو الضحايا، إن "حاميها حراميها.. وللأسف، فيديوهات وصور اللصوص منتشرة في كل مكان ولا يوجد تحرك من قبل السلطات" في إشارة إلى ارتباط الخاطفين بقوات النظام السوري.

في بعض الحالات، تم طلب فديات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات (والتي تقدر بمليارات الليرات السورية)، مما يضع ضغوطاً مالية هائلة على العائلات المستهدفة.

السرقة والسطو على المحال

كما شهدت محافظة حمص أيضاً العديد من عمليات السرقة والسطو على المحال التجارية وسط النهار تسببت بحالة من الفوضى والقلق بين التجار.

عمليات السرقة استهدفت عدداً من المحال التجارية وسط النهار، مما أثار حالة من الفوضى والقلق بين أصحاب المتاجر والأهالي.

وبحسب المنشورات التي رصدها موقع "تلفزيون سوريا"، فقد اقتحم مجموعة من اللصوص عدة محال في منطقة السوق، حيث قاموا بسرقة متجر مجوهرات ومبلغ مالي أمام مرأى من المارة.

وتزامنت هذه الحوادث مع غياب تام لشرطة النظام السوري، مما زاد من شعور الخوف بين السكان الذين يعيشون حالة من عدم الأمان

أحد أصحاب المحال، الذي فضل عدم ذكر اسمه، يقول لقد تعرضت للسرقة في وضح النهار، ولم يكن هناك أي تدخل من قبل النظام السوري. نحن نعيش في حالة من القلق المستمر، ولا نعرف كيف نحمي أنفسنا وممتلكاتنا.

تأتي هذه الحوادث في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري، وارتفاع معدلات الفقر إلى أرقام غير مسبوقة، مما يزيد من التحديات التي تواجه السكان على حياتهم امنياً واقتصادياً.

وفي وقت سابق كشف مصدر قضائي لصحيفة "الوطن"، المقربة من النظام، ارتفاع معدلات السرقات منذ مطلع 2024 بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تردي الأحوال الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة.

ويعد انتشار هذه الجرائم وتفشيها في أوساط المجتمع أحد ظواهر "اقتصاد ما بعد الحرب"، في ظل الفوضى وغياب الأمن والخدمات وعدم وجود ضمان اجتماعي وخاصة مع تحول أكثر من 90 بالمئة من السوريين إلى ما دون خط الفقر، وفق تقارير أممية عديدة.