البث المباشر
أطلقت هيئة الأمم المتحدة أمس الأربعاء مبادرة على نطاق دول العالم تهدف إلى دعم مواطني دول العالم الثالث العائدين من مراكز الاحتجاز والمخيمات المغلقة في كل من سوريا والعراق، ومساعدة عشرات الدول الأعضاء التي بدأت بالفعل في إعادة رعاياها، لمعالجة وضع الآلاف من الأطفال والأسر القادمة من تلك المراكز.
جاء إطلاق المبادرة ذات الإطار العالمي، خلال فعالية عقدت على هامش مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان قد احتُجز ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل أجنبي من الرعايا الأجانب في السجون والمخيمات والمعسكرات عقب هزيمة تنظيم "الدولة" في العراق وسوريا، معظمهم دون سن الـ12 عاماً، ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرقي سوريا.
"خمس سنوات في ظروف قاسية"
وقال الأمين العام إن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات في ظروف قاسية تفتقر إلى الخدمات الأساسية. وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، محذرا من أن المجتمع الدولي سيظل يواجه مخاطر أمنية طويلة المدى، إذا لم يعالج هذه الأزمة الحقوقية بطريقة شاملة. وأوضح أن الإطار العالمي يوفر حلاً لإنهاء هذه الأزمة بصورة عاجلة.
وأضاف أن المبادرة تقدم دعماً تقنياً ومالياً متكاملاً بهدف تلبية الاحتياجات الحقوقية والإنسانية العاجلة بالنسبة للعائدين من العراق وسوريا، إضافة إلى الاستجابة للمخاوف الأمنية والعدلية بطريقة مناسبة للعمر ومراعية للاعتبارات الجنسانية، مع حماية الأطفال والضحايا.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذا الإطار، في حين حثّ مجتمع المانحين على دعم هذا الجهد الحيوي من خلال المساهمة بسخاء في الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء التابع لإطار العمل.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" OCHA، يضم مخيم الهول في شمال شرقي سوريا أكثر من 70 ألف شخص وأكثر من 90 في المئة منهم نساء وأطفال. ويشكل العراقيون والسوريون أكثر من 80 بالمئة من عدد سكان المخيم (حزيران 2019).
خطوات يتعين اتخاذها من قبل الدول الأعضاء
وقالت مديرة مكتب الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، إن مبادرة الإطار العالمي هو نتاج تعاون وشراكة بين العديد من الأشخاص عبر مكاتب الأمم المتحدة، على جميع المستويات، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت إلى أن من بين ألفي طفل عادوا بالفعل من المنطقة، تم لم شمل معظمهم مع أسرهم، "وهم يذهبون إلى المدرسة ويتعافون بشكل جيد".
وحددت هنرييتا فور ما يتعين على الدول الأعضاء فعله:
- دعم الرعاية الأسرية وتجنب إيداع الأطفال في المؤسسات.
- تقديم دعم مستهدف للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي لمعالجة آثار العنف.
- إلحاق الأطفال بالمدرسة أو مساعدتهم على اللحاق بما فاتهم من تعليم.
- إشراك المجتمعات لتقديم الدعم والقبول الاجتماعي، مع تجنب وصمة العار.
- إيجاد طرق للأمهات والأطفال للبقاء معا أو البقاء على تواصل، بما في ذلك عندما تواجه الأم القضاء.
