البث المباشر
أرسل الرئيس الأميركي بايدن يوم الأحد إشعاراً رسمياً للكونغرس بشأن تنفيذ الغارات الجوية على سوريا والعراق، وذكر فيه أن هذه الإجراءات تتوافق مع قرار سلطات الحرب الصادر.
وقد أرسل بايدن خطابه بعد أيام على توجيهه للقوات العسكرية الأميركية بمهاجمة أهداف في مقارَّ موجودة بالعراق وسوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني وأعوانه الذين يقومون بالإغارة على القوات الأميركية.
ويوم الجمعة الماضي، شنت الولايات المتحدة غارات انتقامية في الدولتين رداً على هجمات بمسيّرة نفذت في الأردن وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين، وخلال تلك الهجمات، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أن الغارات استهدفت أكثر من 85 موقعاً، وبعد تأكيد الهجمات، حذر بايدن من الرد بالقول: "سنرد إن ألحقتم الأذى بأميركي واحد".
"ضربات متفرقة"
في خطابه، ذكر بايدن أنَّ الغارات التي تحدث عنها والتي استهدفت في السابق الجنود والمقارَّ الأميركية في العراق وسوريا قد استمرت، وشملت دولة ثالثة أيضاً، وعرّضت حياة الجنود الأميركيين وقوات التحالف للخطر.
وتحدث عن الغارة التي نفذتها ميليشيا تابعة لإيران وتسببت بمقتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح آخرين في قاعدة البرج 22 الواقعة في شمال شرقي الأردن.
وفي رد على استمرار الهجمات، صرّح الرئيس الأميركي أن القوات الأميركية نفذت بتوجيه منه "ضربات متفرقة" استهدفت مقارَّ في سوريا والعراق، وكتب في خطابه ليقول: "نفذت الضربات لردع الحرس الثوري والميليشيات التابعة له ومنعها من تنفيذ أو دعم مزيدٍ من الغارات على الجنود والمقارّ الأميركية، وقد نفّذت الضربات بطريقة صمّمت للحد من خطر التصعيد ولتجنب إصابة المدنيين، فقد وجهتُ بشنّ تلك الضربات لحماية عديدنا وعتادنا والدفاع عنهم في كل من سوريا والعراق والأردن، بما أن قواتنا تنفذ عمليات عسكرية بموجب قانون ترخيص الاستعانة بالقوة العسكرية الصادر عام 2001 (القانون العام 107-40)، والهدف من الضربات تقليص وتعطيل سلسلة الهجمات المتواصلة التي تستهدف الولايات المتحدة وشركاءها".
ترخيص استعمال القوة العسكرية
ودعم الرئيس الأميركي تلك الإجراءات عبر الإشارة إلى أنه مفوّض بموجب الدستور بوصفه القائد العام للأركان والرئيس التنفيذي وذلك بموجب قانون ترخيص استعمال القوة العسكرية الصادر في عام 2001 في القانون العام 107-40، وقانون ترخيص استعمال القوة العسكرية ضد العراق المدرج في القانون العام 107-243.
أي أن الرئيس اعتمد على قانونين لترخيص استعمال القوة العسكرية الموقعة في عام 2001 و2002 لتبرير الغارات، أي القانونين اللذين صدَّق عليهما الكونغرس للسَماح للولايات المتحدة بشن حرب في أفغانستان وغزو العراق بعد ذلك.
وحالياً، يمارس كلا الحزبين في أميركا ضغطاً على الكونغرس ليقرَّ ترخيصاً جديداً من أجل النزاع الراهن، ثم إن المادة الأولى من القسم السادس من الدستور الأميركي تعطي للكونغرس صلاحية "إعلان الحرب".
وهنالك أيضاً موجة أخرى من الضغط يتصدرها كلا الحزبين ولكنها ما تزال في طور التشكل في مقر مجلس النواب، وذلك لنقض هذين القانونين بما أنهما يعودان لعام 2001 و2002، إذ قام مجلس الشيوخ بنقص القانون الذي يمنح ترخيصاً باستخدام القوة العسكرية الصادر في عام 2002، إلا أن ما بذله من جهد انتهى على أعتاب مجلس النواب.
المصدر: Fox News
