ما مصير "الاتفاق النووي" من وجهة نظر إيران في حال فاز جو بايدن؟

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن (وكالات)

إسطنبول- وكالات

⁺A

حجم الخط

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، حتى لو فاز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن.

ظريف قال، أمس الإثنين، في تصريحات صحفية، إن "التعامل مع الولايات المتحدة سيختلف عندما تتوقف عن سياساتها المدمرة تجاه إيران بغض النظر من يحكم البيت الأبيض".

وأكد الوزير الإيراني بأن "إيجاد طريق للتعامل مع واشنطن يكون عن طريق عودتها إلى طاولة المفاوضات السابقة وليس التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي".

وأوضح ظريف أن العقوبات الأميركية أضرت بإيران لكنها لم تؤدِ إلى التغيير السياسي الذي سعت إليه واشنطن، وفق تعبيره.

وأضاف "نتوقع من بايدن أن ينتهج سلوكاً مختلفاً عن ترامب مع إيران في حال فوزه في الانتخابات".

وأشار ظريف إلى أن "بايدن يدرك أن إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، لذا قال سابقاً إن ترامب يمكنه انتهاج سلوك مختلف مع إيران".

واعتبر الوزير الإيراني، أن "إيران لا تتدخل في الانتخابات الأميركية"، وأن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، هو الشخص الوحيد الذي وجه أكبر الإهانات وأكثرها تأثيراً للنظام الانتخابي الأميركي، على حد قوله.

ما هو الاتفاق النووي؟

تم توقيع الاتفاق في تموز 2015، ودخل حيز التطبيق في كانون الثاني عام 2016، ودعي باسم اتفاق "5+1" وشمل الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع ألمانيا، بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين.

وسمح لإيران بإنتاج اليورانيوم منخفض نسبة التخصيب مع عدم تخزين ما يزيد على 300 كغ منه، لإبعادها عن امتلاك أكثر من 1050 كغ التي يمكن أن تجمع ما يكفي لبناء قنبلة.

وتضمن دخول المفتشين الدوليين إلى إيران مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها، كما يتضمن الاتفاق آلية تعرف باسم "فض النزاع".

وتعني "آلية فض النزاع" إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتُفرض عليها من جديد العقوبات الأممية من دون أن تتمكن روسيا والصين من استخدام حق النقض (الفيتو) دعمًا لها، وبالتالي لا تبقي شيئًا من الاتفاق.

كما ترفع حظوظ الخيار العسكري في معالجة الملف النووي الإيراني، بعد فشل الطرق الدبلوماسية والاتفاق الذي نتج عنها.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في أيار 2019، لتعود العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، بعد فرض ترامب، عقوبات اقتصادية "على أعلى مستوى"، وهدد الدول التي تدعم مشروع طهران النووي بعقوبات مماثلة.

وضمن اتفاق فيينا في تموز 2015، قبلت إيران بخفض كبير لأنشطتها النووية، لضمان الطابع السلمي، مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية عنها، لكن الانسحاب الأميركي من الاتفاق في أيار 2018، وفرض واشنطن عقوبات على طهران، حرم إيران من المبيعات النفطية، لتعلن الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض الالتزامات.