البث المباشر
قال موقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي إن السلطات الفرنسية تحتجز لاجئاً سورياً بالقرب من مطار شارل ديغول وتتواصل مع النظام السوري استعداداً لترحيله.
وأشار الموقع إلى أن الشاب يدعى "ماجد" ويبلغ من العمر 22 عاماً ووصل في 5 من تشرين الأول الماضي إلى أحد المراكز حيث تحتجز الشرطة الفرنسية الأجانب غير النظاميين تمهيداً لطردهم، على الرغم من أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان نفسه أوضح قبل شهر أن "السوريين والأفغان، تصدر في حقهم OQTF (وثيقة إجبارية لمغادرة الأراضي الفرنسية) لكن لا يمكن طردهم بحكم الأوضاع في بلدهم".
وعن أسباب احتجاز ماجد، قال الموقع إنه تم القبض عليه في العاصمة باريس خلال تفكيك مخيم للاجئين. في ذلك اليوم، أصدرت محافظة باريس وثائق OQTF لسبعة وأربعين شخصاً، تم وضع سبعة وعشرين شخصاً من الأشخاص الذين ليست لديهم وثائق المستهدفين بهذا الإجراء الإداري، بمن فيهم ماجد، في مركز للاحتجاز تمهيداً للترحيل، وذلك بعد أن قلل الشاب القادم من مدينة حلب من احترام أحد أفراد الشرطة، وفق المحضر الذي حرره الشرطي.
وفي 7 من تشرين الأول أي بعد يومين من اعتقال ماجد، بدأت السلطات الفرنسية تجري اتصالات مع النظام السوري بالرغم من قطع العلاقات منذ انطلاق الثورة السورية.
وأكد قاض، استمع لأقوال ماجد، استمرار احتجازه بهدف ترحيله إلى بلده الأصلي، مدعياً أنه لم "يُثبت أن ترحيل الشخص المعني لا يمكن أن يتم خلال فترة الاحتجاز" (بحد أقصى 90 يومًا مسموحًا به)، مضيفاً أنه تم إجراء اتصالات مع السلطات السورية (جميع عمليات الإعادة تخضع لإصدار بلد المنشأ لتصريح قنصلي)، وذلك بحسب ما ترجمه موقع القدس العربي عن "ميديابارت".
إصرار على الترحيل
وفي 4 من تشرين الثاني الماضي، مدد قاضٍ آخر فترة اعتقال ماجد مؤكداً التواصل مع النظام السوري بهدف ترحيله إلى دمشق، مضيفا أن النظام السوري أجاب لكنه رفض إصدار تصريح للشاب في الوقت الحالي، لأنه غير قادر على إبراز جواز سفره.
بدوره، رفع ماجد القضية أمام القضاء الإداري، لكن خلال جلسة الاستماع العلنية في 12 من تشرين الأول، أكد القاضي أنه يمكن إعادة الشاب إلى سوريا وكتب في حكمه: "إن وقوع اشتباكات عنيفة في البلاد لا يمثل وصفًا لحالة العنف المعمم بحيث يكون مواطن البلد بهذه الحقيقة وحدها كما لو كان معرضًا شخصيًا للمخاطر، خلافا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وينقل "ميديابارت" عن المحامية لوسي سيمون احتجاجها بالقول: "من الواضح، بحسب هذا القاضي، أنه لا يوجد عنف معمم في سوريا، ولا خطر على ماجد بالتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. هذا القرار هو عكس كل ما تقوله التقارير الدولية عن الوضع في سوريا".
ليست الحالة الأولى
وبحسب منظمات حقوقية؛ فقد وضع عشرة سوريين في مركز للاحتجاز بفرنسا منذ بداية العام، وورد في خمس حالات أنه تم إجراء اتصالات مع النظام السوري بهدف إعادتهم إلى دمشق.
وعبرت منظمات عن قلقها من تصديق القضاة على قرارات الطرد هذه، ومن أن Ofpra "المكتب الفرنسي المسؤول عن منح أو عدم منح وضع اللاجئ"، لم تعد تقبل طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل منهجي، وهي نقطة تحول.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أنه يفترض أن يتم الاستماع إلى ماجد مرة أخرى في يوم الرابع من كانون الأول الجاري من قبل قاضي الحريات والاعتقال، الذي سيتعين عليه أن يقرر، مرة أخرى، استمرار احتجازه أم لا. ويقول الشاب السوري إنه "يفضل البقاء في هذا السجن مدى الحياة على العودة إلى سوريا".
