البث المباشر
لا يعدو ملف الفساد الذي كشفه النظام السوري بصورة مفاجئة عن كونه "تصفية حسابات" مع ما يُطلق عليهم اسم "أمراء الحرب"، بعد أن تضخّمت ثروتهم إلى الحد الذي يستوجب معه فرض ضرائب وإتاوات، مقابل منحهم صلاحيات وكف يد الرقابة عن أعمالهم.
كشفت محافظة دمشق قبل فترة عن مخالفة بناء "ضخمة" وسط العاصمة، وتحديداً في منطقة الميدان؛ فـ مول البيغ 5 مُخالف ويستوجب الهدم بصورة كاملة لكونه مبنياً فوق حديقة عامة؛ وهذا ما أورده مكتب المحافظة عن سبب إخلاء المول وإزالة التجهيزات والتحضير لإنزاله أرضاً.
مصادر مطلعة أكّدت أن الأمر برمته "ضربة" لقائد ميليشيا الدفاع الوطني في دمشق المدعو فادي أحمد (فادي صقر) ولعبة من ألاعيب النظام التي ترمي إلى "قصقصة الأجنحة"؛ فصاحب المول الحقيقي هو فادي رغم أن استثمار المول باسم بلال النعال، وهو رجل أعمال سوري برز اسمه بين الاقتصاديين السوريين في سنوات الحرب وأحد أعضاء مجلس الشعب ومن أتباع فادي صقر.
حل "فوق قانوني"
وكشف مصدر مقرب من فادي صقر لموقع لتلفزيون سوريا بأن "المعلم" كان غاضباً جداً من قرار المحافظة، وقد خُيّر بين الهدم الكامل أو دفع الإتاوة.
وتوصلت المحافظة أخيراً إلى حل "فوق قانوني" لملء الجيوب؛ فقد تقرر إيقاف عملية الهدم ومنح مستثمري المول مدة 5 سنوات مقابل دفع إتاوة تضاربت الأنباء حول قيمتها وقدرت بين 20 مليار حتى 500 مليار، في حين أكّد المصدر المقرب من "صقر" أن المبلغ هو 400 مليار ليرة سورية.
ماذا عن المخالفات التي تملأ مدينة دمشق؟
منذ عقود وسوريا تمتلئ بالعقارات المخالفة؛ سواء كانت مخالفات في هيكلية البناء والأسس الهندسية والمعمارية وجودة مواد البناء، أو مخالفات في موقع العقار نفسه أو ملكيته.
في منطقة التضامن الحاضرة بمجزرتها الشهيرة في أذهان السوريين، والتي كانت تحت سيطرة ميليشيا الدفاع الوطني بقيادة فادي صقر نفسه خلال سنوات الحرب، انهار بناء بالقرب من جامع الزبير مؤلف من 5 طوابق، ثلاثة منها مسكونة ومُباعة لأصحابها حديثاً.
انهيار البناء -المبني حديثاً فوق أنقاض آخر دمرته الحرب- كان بسبب ضعف مواد البناء وعدم تدعيمه؛ والبناء كغيره من الأبنية في المنطقة تحت تعهد اثنين من تجار المخالفات في المنطقة وهما: فادي شاهين وأيمن عجمية.
وعلى الرغم من أن ورشات المحافظة تتجول في المنطقة بين الحين والآخر من أجل "الاسترزاق" من الأهالي مقابل غضّ النظر عن مخالفات وتجاوزات صغيرة، إلا أن هذه الورشات التابعة لمحافظة دمشق إلى جانب لجان البلدية لم ترَ الأبنية المخالفة ولم تكلّف نفسها بالكشف عن حجم الضرر والتصدعات، ولم ترسل لجاناً هندسية للكشف على البيوت المسكونة رغم خطورة السكن فيها.
ولا يبدو أن أهالي التضامن عاشوا لحظات عادية بعد سقوط البناء فوق ساكنيه وفوق عمال البناء، فقد توافدت الحشود إلى الموقع خوفاً من أن تكون بيوتهم هي التالية، فـمعظم بيوت المنطقة مهددة بالانهيار ولا بديل لديهم وسط الغلاء الفاحش لأسعار الإيجارات في دمشق وريفها.
وفي تقرير سابق لتلفزيون سوريا، سُلِّط الضوء على حال المنطقة الجنوبية في دمشق ولا سيما مناطق "المحرر" التي عاد إليها أهلها بعد سنوات الحرب قسراً ورغم تهدمها.
الجدير بالذكر أن محافظ دمشق وقائد شرطة دمشق وفرع المنطقة والجنائية توجهوا إلى موقع البناء بعد ساعة ونصف تقريباً من انهياره، وبحسب "الوطن أونلاين"، أُوقف 10 أشخاص على خلفية الانهيار و"أُذيع البحث عن 8 آخرين".
أما عن الضحايا فقد توفي شخص ونُقل 14 شخصاً إلى مستشفى المجتهد (مستشفى دمشق) بسيارات الهلال الأحمر.
وفي سؤال لأحد سكان الحارة التي يقع فيها البناء قال إن أسعار الشقق في هذه المنطقة تراوحت بين 70 مليون و200 مليون ليرة سورية، أما عن تعويض المتضررين فقد اكتفى محافظ دمشق وقائد الشرطة في أثناء حديثهم مع الأهالي بوعود "إلقاء القبض" على المتعهدَين المتورطين، وهدم القسم المتبقي من البناء.
وهنا يأتي السؤال: أين هي محافظة دمشق من هذه المخالفات التي شَردت عائلات وأسفرت عن معطوبين؟
