قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الإثنين، إنّ إيران وافقت على تمديد وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية لـ مدة ثلاثة أشهر.
جاء ذلك بعد أن جرت محادثات بين "غروسي" ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية "علي أكبر صالحي"، توصّل خلالها الطرفان إلى "التزام إيران بالاتفاق النووي ومواصلة أنشطة التفتيش في منشآتها لـ مدة 3 أشهر".
وقال "غروسي" - في بيان مشترك - إنّ "التدابير التي سنطبقها ليست بديلاً عن الاتفاق الشامل ولكن تفاهمات تتيح لنا العودة تدريجياً إلى الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنّ تراجع التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية سيتم تخفيف آثاره عن طريق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم".
لكنّ هذا الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان "على عجل" - حسب ما ذكرت شبكة BBC البريطانية - سيقلّص الإجراءات المتاحة لـ مسؤولي الطاقة الذريّة، ويُنهي حقّهم في إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
وحسب وسائل إعلام إيرانية رسميّة فإنّ معنى استمرار تحقق وإشراف الوكالة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية هو أنّ "إيران ستسجّل المعلومات عن بعض النشاطات والمعدات الرقابية والمحدّدة في قائمة سرية، وستحتفظ بها لـ فترة 3 اشهر، في حال رُفعت العقوبات تماماً خلال هذه الفترة، فإن ايران ستقدم هذه المعلومات إلى الوكالة، وإلا فإن هذه المعلومات ستُمحى إلى الأبد".
اقرأ أيضاً.. إيران: لا عودة إلى الاتفاق النووي إلا إذا رفعت أميركا العقوبات
وتعمل إيران على تغيير سياسة الكشف على مفاعلاتها النووية، اعتباراً من يوم الثلاثاء، لأنّ الولايات الأميركية المتحدة لم ترفع العقوبات المفروضة منذ تخلي الرئيس السابق دونالد ترامب عن الاتفاق النووي، الموقّع عام 2015.
وأعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق "ترامب"، فرض عقوبات على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي، عام 2018، لـ تردّ الأخيرة باستئناف النشاط النووي المحظور بموجب الاتفاق الموقّع مع القوى الست الكبرى.
اقرأ أيضاً.. مقترح لاجتماع بين أميركا وإيران.. من سيعود أولاً للاتفاق النووي؟