البث المباشر
مُنحت "اللجنة الثلاثية"، التي شكّلت أخيراً للتحقيق في دعاوى رُفعت ضد فرقة "السلطان سليمان شاه" التي يقودها "محمد الجاسم" (أبو عمشة)، صلاحيات "مطلقة"، بحسب الشيخ أحمد علوان، أحد أعضائها الثلاثة.
وقال "علوان" في تصريح لموقع تلفزيون سوريا إن اللجنة، التي انبثقت عن غرفة عزم وتضم إلى جانبه كلاً من الشيخين عبد العليم عبد الله، وموفق العمر، أخذت على عاتقها "ألا تبرئ مداناً، ولا تدين بريئاً"، مشيراً إلى أنهم تجاوزوا الكثير من المعوقات التي واجهتهم حتى اليوم.
وأضاف: "حينما تثبت لدينا إدانة زيد أو عمرو، كائناً من كان، فلن نتجاوز عنه، إذ إننا لم ندخل اللجنة إلّا بشرط الصلاحيات المطلقة وتنفيذ مخرجاتها من قبل الفصائل، ولا تُساءل اللجنة عما تفعل بقضايا التحقيق، أو بإصدار الحكم. لا يحق لأحد أن يملي على اللجنة أو يفرض عليها رؤية معينة".
وعن ملف الدعاوى المقدّم ضد فرقة "سليمان شاه"، قال "علوان": "إذا ما ثبتت الانتهاكات فإن أبو عمشة سيحاسب قبل اللجنة مثل غيره، فلا سقف لدينا، ولا أحد فوق المحاسبة"، مبيناً أن غرفة عمليات عزم تعهّدت بتنفيذ أحكام اللجنة أياً كانت.
وفي سؤال حول ما توصلت إليه اللجنة في تحقيقها، ذكر أن نتائج التحقيق ستُنشر على العلن خلال الأيام القليلة المقبلة.
ما دور "اللجنة المشتركة" في التحقيقات؟
بحسب الناطق الرسمي باسم "اللجنة"، الشيخ وسام القسوم، فإنه ليس لها أي دور في التحقيقات الجارية والدعاوى المرفوعة ضد فرقة "سليمان شاه"، وذلك لأن غرفة عزم اتفقت على اللجنة الثلاثية التي مُنحت صلاحيات واسعة، إلّا أننا "ندعم كامل مخرجات ونتائج التحقيقات التي تشرف عليها اللجنة الثلاثية".
وتشكّلت "اللجنة" في عفرين، وفق "القسوم"، "بإرادة وطنية ومبادرة ثورية، من أبناء الثورة السورية من عدة فعاليات مجتمعية وشعبية، من القانونيين والمحامين والأكاديميين وطلاب العلم والوجهاء وقيادات في الجيش الوطني السوري".
وأضاف لموقع تلفزيون سوريا: "نسعى من خلال هذه اللجنة إلى الوصول إلى مجتمعِ آمنٍ تسوده العدالة، ويقوى فيه دور المؤسسات الوطنية، ويتعزز فيه احترام حقوق الإنسان من دون تمييزٍ بين مكونات المجتمع بشكل غير مشروعٍ على أساس العرق، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، وذلك استناداً إلى مبادئ الثورة السورية وتعاليم ديننا الحنيف"، بحسب تعبيره.
من جانبه تحدث المسؤول في الجيش الوطني عن متابعة عمل "اللجنة المشتركة"، الشيخ محمد الخطيب، أنها تشكّلت في عفرين بدعم من فصيلي "الجبهة الشامية" و"السلطان مراد"، وانضمت إليها باقي فصائل الجيش الوطني أخيراً، مشيراً إلى أن "اللجنة" لها مكتب رسمي في عفرين "تعرض عليه القضايا ويرد الحقوق لأصحابها".
وأشار إلى أن القضايا التي تحتاج إلى تدخل قضائي تحال إلى المحاكم، "فنحن لا نتنافس مع القضاء لكن عملنا هو مساعدتهم".
وكان موقع تلفزيون سوريا قد نشر تقريراً مطولاً سلّط خلاله الضوء على تفاصيل الدعاوى المرفوعة ضد فرقة "سليمان شاه" وقائدها "أبو عمشة"، إضافة إلى ردود الفعل التي أعقبت محاولات الأخير تبرير الاتهامات الموجهة إليه.
