البث المباشر
أبلغت محافظة دير الزور التابعة لحكومة النظام السوري أصحاب الفعاليات التجارية في كلّ من حيّ القصور وشارع الوادي غربي المدينة، بإغلاق محالهم ضمن مدة أقصاها الأول من تشرين الأول المقبل.
وأصدر مجلس مدينة دير الزور أمس الخميس قراراً بإغلاق كل المحال "غير المرخصة" في حي القصور وشارع الوادي، بهدف نقل الفعاليات التجارية إلى كل من شارعي "حسن الطه" و"ستة إلا ربع" (الميسات) في وسط مدينة دير الزور، وفق صحيفة "الفرات" المحلية.
وزعمت الصحيفة أن الخطوة تأتي كمرحلة ثانية لنقل الفعاليات "بعد تأهيل الصرف الصحي والأرصفة والمياه والكهرباء، والإنارة بالطاقة الشمسية" في الشارعين اللذين سيتم نقل الفعاليات إليهما.
ونقلت عن رئيس مجلس مدينة دير الزور رائد منديل أن قرار الإغلاق يشمل مهن الصاغة وبيع وصيانة الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها وصالات ألعاب الـ "البلاي ستشن" وبيع النراجيل وتوابعها ومراكز بيع الدخان والمحامص وبيع السكاكر وبيع الأدوات المنزلية.
وأوضح منديل أنه سيتم منح مهلة للتنفيذ خلال مدة أقصاها الأول من تشرين الأول المقبل "تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً".
ودعا رئيس المجلس مالكي ومستأجري المحال الواقعة في شارعي "ستة إلا ربع" و"حسن الطه" إلى استثمارها "تشجيعاً لدوران العجلة الاقتصادية وعودة الأهالي" على حد تعبيره .
وبحسب الصحيفة، فإن المرحلة الأولى شملت نقل محال الألبسة من القصور إلى شارع "ستة إلا ربع".
القصور وشارع الوادي بدير الزور
وعقب اجتياح قوات النظام مدينة دير الزور (منتصف عام 2012)، أُجبر عشرات آلاف المدنيين على النزوح من الأحياء الشرقية ووسط المدينة التي تعرضت لقصف مكثّف من النظام نتيجة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها في ذلك الوقت، والتوجّه إلى حيّي القصور و"الجورة" بما فيه شارع الوادي، في غربي المدينة.
وخلال السنوات التي أعقبت الاجتياح، اضطر النازحون من أصحاب الفعاليات التجارية الذين تعرضت محالهم في وسط المدينة إلى الدمار، إلى ممارسة أعمالهم ضمن الحيين الأخيرين.
وعقب استعادة قوات النظام السيطرة على كل أحياء المدينة على إثر انسحاب تنظيم "الدولة" منها عام 2017، لم يتمكن غالبية النازحين من العودة إلى منازلهم ومحالهم المدمّرة بسبب تضييق النظام والميليشيات الإيرانية عليهم، ومنعهم من إصلاحها أو إعادة بنائها، وممارسة الضغوط على أصحاب العقارات بهدف بيعها لسماسرة محليين مدفوعين من قبل الميليشيات الإيرانية بغية نقل ملكيتها للأخيرين.
كما وأن ممتلكات ومحال غالبية تجار المدينة الذين هُجّروا منها بسبب معارضتهم النظام، أعلن الأخير مصادرتها ووضعها تحت تصرفه.
ما علاقة المرسوم الرئاسي الأخير المتعلّق بـ "الأسواق القديمة"؟
وأمس الخميس، أصدر رئيس النظام المرسوم رقم 13 لعام 2022، القاضي بتقديم تسهيلات وإعفاءات كبيرة على نحو يضمن إعادة أسواق مدن دير الزور وحلب وحمص إلى مكانتها وتشجيع أصحاب الفعاليات التجارية على ترميم وتشغيل محالهم داخل تلك الأسواق.
المرسوم المذكور تزامن مع صدور قرار نقل الفعاليات التجارية إلى أسواق وسط مدينة دير الزور (حسن الطه وستة إلا ربع) المحاذية للسوق القديم "المقبي"، والتي تعدّ من أسواق المدينة القديمة أيضاً والرئيسة فيها، ما يرجّح أن يكون قرار مجلس المدينة تنفيذاً لمضمون ذلك المرسوم الذي يحاول من خلاله نظام الأسد إظهار استعداده لإعادة المهجّرين والنازحين إلى ممتلكاتهم وممارسة أعمالهم عقب الدمار الذي ألحقه بمدنهم وأسواقها.
