البث المباشر
أعرب المجلس الهولندي للاجئين عن قلقه البالغ إزاء التغييرات "بعيدة المدى" في سياسة اللجوء، التي أعلنتها الحكومة الهولندية المنتهية ولايتها، واصفاً تلك التغييرات بأنها "واحدة من أكثر التشديدات جذرية في السنوات العشر الماضية".
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تمثلت مخاوف مجلس اللاجئين في العديد من الجوانب الناجمة عن التشديد، الذي يراه المجلس بأنه يؤثر بشكل خاص على اللاجئين المعرضين للخطر بسبب المجموعة التي ينتمون إليها. من الأمثلة على ذلك "اللاجئون السياسيون، والأقليات العرقية المضطهدة (مثل اليزيديين والهزارة)، والأشخاص المثليون، والمسيحيون المتحولون وغيرهم من الأشخاص المضطهدين مثل المترجمين الفوريين الأفغان".
ويصف مجلس اللاجئين هذا التغيير في السياسة بأنه "مثير للقلق على العديد من الجبهات في الوقت نفسه". وبالإضافة إلى موقف الحماية للاجئين المضطهدين، يشير مجلس اللاجئين إلى أوجه قصور خطيرة في مجال الاستدامة القانونية والجدوى والأساس الواقعي.
"الإثبات غير ممكن"
من بين الخطوات التي اشتملت عليها السياسة الجديدة، ما يتعلّق بتقييم المصداقية وسياسة المجموعة في إجراءات اللجوء. حيث سيتعين على اللاجئين قريباً أن يوضحوا بشكل فردي سبب تعرضهم للخطر. حتى لو كانوا جزءاً من مجموعة معروفة بأنها معرضة للخطر. وهذا يعني أن الحصول على الحماية يصبح أكثر صعوبة. إن حقيقة تعرضك للاضطهاد كفرد لم يتم ذكرها لك في مذكرة.
كما أن تقييم مصداقية حساب اللجوء بات أكثر صرامة؛ إذ صار يجب إثبات كل شيء بالوثائق، ولا يتبقى مجال كبير أمام دائرة الهجرة والتجنيس (IND) للاستنتاج على أساس المعرفة والخبرة بأن شخصاً ما هو لاجئ حقاً.
وبحسب مجلس اللاجئين، فإن هذه التدابير تضع دائرة الهجرة والتجنيس في قيود من القواعد الصارمة التي لا ينصب فيها التركيز الأساسي على التقييم المتوازن، بل على رفض أكبر عدد ممكن من طلبات اللجوء. يمكن أن يتم رفض الأشخاص الفارين من الخطر وترحيلهم ظلماً.
التطبيق العملي
بالإضافة إلى ذلك، سيزداد عبء العمل على دائرة الهجرة والجنسية بشكل أكبر. ويتوقع مجلس اللاجئين الهولندي أن يؤدي التغيير إلى مزيد من الطعون. الوقت الذي تقضيه IND في التحقيقات الإضافية والطعون الإضافية يكون على حساب قدرتها على معالجة طلبات اللجوء بسرعة أكبر. وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم الأعمال المتراكمة، بحسب ما يرى المجلس.
غياب الإثبات الواقعي
يكمن جوهر المشكلة في مفهوم خاطئ عفا عليه الزمن؛ يستند إلى افتراض بأن هولندا توافق على طلبات لجوء أكثر من الدول الأوروبية الأخرى بسبب سياستها الأكثر مرونة. تدحض العديد من الدراسات المنشورة أخيرًا تفسير معدلات القبول المختلفة داخل أوروبا، والاعتقاد الخاطئ بأن هذا سيكون له تأثير كبير على عدد طلبات اللجوء وحصة هولندا في إجمالي عدد طلبات اللجوء في أوروبا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى -الدول الأعضاء.
ويصف مجلس اللاجئين أنه من التطورات المثيرة للقلق أن الحقائق في المناقشة المتعلقة بالهجرة لا يتم تجاهلها فحسب، بل يبدو أن الافتراضات والمزاعم التي يمكن إثباتها تؤدي على نحو متزايد إلى تغييرات في السياسات.
