البث المباشر
قال وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي، إن أي زيادة على رواتب الموظفين تتطلب تأمين السيولة اللازمة لها.
وادعى ياغي في جلسة لـ "مجلس الشعب" أنّ "تأمين السيولة لزيادة الرواتب، هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها"، وذلك وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة البعث التابعة للنظام.
وأضاف: "أي زيادة للرواتب والأجور للعاملين في الدولة تتطلب إجراءات معينة من الوزارة كتأمين السيولة ورصد الاعتمادات اللازمة".
وأكمل: "الوزارة تعمل بشكل مستمر لتحسين الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق العام، وتخفيض العجز ما أمكن، والحد من الترهل والفساد في الإدارة الضريبية".
وفي شهر نيسان الماضي، انتشرت على وسائل إعلام موالية تصريحات عن لسان رئيس الوزراء في حكومة النظام حسين عرنوس مفادها حديث عن زيادة مرتقبة للرواتب في مناطق سيطرة النظام، إلا أنّ الأخير نفى ما نسب إليه من تصريحات مؤكداً أنّ "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر".
يشار إلى أنّ آخر زيادة للرواتب أقرها النظام عام 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتعاني مناطق سيطرة النظام مِن ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية، تجاوزت الحدود الطبيعية، وفق تعبير المقيمين في تلك المناطق، حيث يعجز كثير مِن السوريين عن شراء المواد الأساسية، بسبب التدهور المستمر لـ سعر صرف الليرة السورية وهبوط قيمتها الشرائية.
ويعيش معظم السوريين اليوم تحت خط الفقر وفق منظمة الأمم المتحدة، كما يعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وذلك بحسب أرقام قدمها برنامج الأغذية العالمي.
